ردا على ما نشر حول التعويضات التي تستفيد منها مقابل مهامها في مجلس النواب والمجلس الأعلى للتربية والتكوين ومجلس جهة سوس ماسة، نشرت آمنة ماء العينين “جردا” بهذه التعويضات على حسابها على موقع الفايس بوك.
واستهلت ماء العينين تدوينتها بالقول: “لم تتوقف الأبواق المأجورة من كل الأصناف عن استهدافي، المدخل هذه المرة هو تعدد التعويضات. إليكم التوضيح الذي ألح عليه الأصدقاء الصادقين”، مضيفة: “في حملة تأديب واسعة استهدفتني بعد تصويتي ضد فرض رسوم على الأسر في التعليم،خرجت نفس الأبواق تروج انني اتقاضى من مجلس التعليم 6 ملايين و أنني أتقاضى في المجمل 12 و13 مليون ولما تبينت الحقيقة لم يعتذروا”.
وتابعت النائب البرلمانية: “اليوم يروجون أنني أتقاضى 7 ملايين أو أكثر، وبعد هذا التوضيح أنا واثقة أنهم لن يعتذروا”، مشيرة إلى أن التعويض النيابي الذي تتلقاه يقدر بـ”30200 درهم، أحول منها للحزب وهيئات أخرى لن أذكرها هنا 10000 درهم بـvirement permanant، الباقي هو 20 ألف”، تقول ماء العينين.
وعن تعويضها كنائب رئيس جهة سوس ماسة، قالت: “بدأنا في تلقي تعويض نائب الرئيس في الجهة مقداره 15000درهم، أؤدي منها للحزب 20 في المائة وكنت من أوائل من بدؤوا التحويل للكتابة الجهوية. مبلغ كبير من الباقي أصرفه على التنقل بسيارتي الخاصة (لأنني أعتبر السيارة الوسيلة الأكثر عملية و تحكما في الوقت) حيث لم أستفد يوما من أي تعويض على التنقل ولا استعملت سيارة الجهة ولو مرة واحدة رغم أن ذلك حق وامتياز مشروع لمن يستفيدون منه”.
وكشفت ماء العينين في تدوينتها أنها لا تتلقى أي تعويض “بصفة شخصية” نظيرا عضويتها داخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين، قائلة “أعتبر عضويتي فيه نضالية مبدئية (وأبذل فيه قصارى جهدي) فإنني لا أتقاضى منه بصفة شخصية أي تعويض”.
واسترسلت عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال عرض تعويضاتها، بالقول “المهمة الجديدة التي أسندت لي وهي نائب رئيس مجلس النواب، قيل أنها تضيف تعويضا شهريا يصل إلى 7000 درهم تؤدى منها 2000 درهم بتحويل شهري مباشر للفريق النيابي وفق ضوابط هذا الأخير في هذا المجال”.
وأوضحت ماء العينين أنها “اخترت الانخراط في العمل السياسي و النقابي و الجمعوي (منذ أيام العمل التلميذي) للنضال وليس للاغتناء، كما أن الالتفات للمظاهر و التملك آخر ما يهمني”، واصفة هذه التعويضات التي تتلقاها بـ”القانونية ولا تدخل في باب الاختلاس أو السطو على المال العام”.
