استدعى فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، لاجتماع بالبرلمان، لمناقشة “تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية القطاعية لنزع أسباب التوتر بقطاع الصحة”.
وتقدم رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، بطلب إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، لعقد اجتماع اللجنة، بحضور الوزراء الثلاث.
واعتبر النائب البرلماني، أن “هناك مفارقة بين الخطاب الحكومي لإصلاح الصحة العمومية، وما بين تنكر الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية وتملصها من تنفيذ مُخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي والاتفاقات الموقَّعَة منذ عدة شهورٍ مع جميع النقابات التي تمثل مهنيِّــــي الصحة، بحضور القطاعات الحكومية المعنية (الصحة؛ الميزانية؛ إصلاح الإدارة…). وهي الاتفاقات التي استغرق التوصل إليها جهداً كبيراً وزمناً طويلاً من الحوار والمفاوضات”.
وقال حموني، في طلبه، إن “هذا التنكر الحكومي هو الذي أفضى، اليوم، إلى احتقانٍ يتصاعد بقطاع الصحة، بصورةٍ تُذكِرنا بسوء تدبير الحكومة وارتباكها في التعاطي مع ملف نساء ورجال التعليم”.
وشدد البرلماني، على أنه “اليوم، بسبب التعنت الحكومي، يُوجد المواطناتُ والمواطنون أمام وضعيةٍ مقلقة من حيث ما يتعرضون له، وما سيتعرضون له، من حرمانٍ من معظم الخدمات الصحية، بعد أن اضطرت نقاباتُ القطاع الصحي، على اختلاف مشاربها والفئات التي تمثلها، إلى الاتجاه نحو خوض سلسلة من الخطوات النضالية المشروعة، في شكل إضرابات متتالية، من أجل تذكير الحكومة بالاتفاقات المبرمة ودفعها إلى الوفاء بها”.
وأكد رشيد حموني، أن “الحاجة ماسة لإطلاع مجلس النواب، من خلال هذه اللجنة الدائمة، على القرارات التي يجب أن تتخذها الحكومة من أجل نزع فتيل التوتر والاحتقان في قطاع الصحة العمومية، وعلى التدابير التي يتعين عليها اتخاذها من أجل تنفيذ ما اتفقت عليه ووقَّعت عليه مع ممثلي الشغيلة الصحية”.
