في ظل تعالي مطالب الفرق البرلمانية بتفويت أصول شركة “سامير”، صاحبة المصفاة الوحيدة في المغرب، والموجودة في طور التصفية القضائية، لحساب الدولة المغربية. نددت شغيلة الشركة البترولية بالأوضاع التي آلت إليها “سامير” معلنة عن خوض إضراب عن الطعام حتى تحقق مطالبها.
إضراب عن الطعام والمشي حفاة
أعلن المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديموقراطية للشغل بشركة سامير، عن خوض شغيلة الشركة إضرابا عن الطعام والمشي حفاة من باب “سامير” إلى الطريق الساحلية، وذلك يوم الثلاثاء القادم (18 يناير).
وأبرز بلاغ المكتب النقابي، أن “هذه الخطوة تأتي احتجاجا على أوضاعهم الاجتماعية “المزرية” وعلى الموقف “السلبي” للحكومة و”تهربها” من معالجة هذه القضية الناجمة عن الخوصصة وعن نهب أصول الشركة وإغراقها في الديون”.
ودعا المجلس النقابي، حسب المصدر ذاته، الحكومة المغربية وكل الجهات المعنية إلى التدخل لإنقاذ الأصول المادية وللثروة البشرية بشركة “سامير” واسترجاع الملايير من المال العام”.
هذا وطالب المجلس بـ”إعمال مقتضيات الفصل الأول من الدستور من خلال التعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية قصد تحقيق المصلحة العامة واستئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول”.
مطالب بالتعميم
وتقدم تحالف فدرالية اليسار في مجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى لتفويت أصول شركة “سامير”، الموجودة في طور التصفية القضائية، لحساب الدولة المغربية.
وجاء في مقترح القانون الذي تقدمت به البرلمانية فاطمة التامني أن المصلحة العليا للمغرب تقتضي من جهة ضمان الترويد المنتظم بالمواد الطاقية، ولا سيما المواد البترولية التي تستورد كلها من الخارج حيث تمثل لوحدها 9 من السلة الطاقية، دون احتساب البوتان والبروبان. ومن جهة أخرى المحافظة على المكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي توفرها شركة سامير لفائدة المغرب والمغاربة.
ومن جهته، كان التقدم والاشتراكية، قد طرح بمجلس النواب مقترح قانون لتفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة.
ودعا حزب “الكتاب” إلى تفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير”، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى، لحساب الدولة المغربية.
الحكومة السابقة
ورفضت الحكومة السابقة مقترح قانون لتفويت أصول شركة “سامير” تقدم به كل من الفريق الاشتراكي ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين.
وبعث رئيس مجلس المستشارين السابق، حكيم بنشماش، مراسلة إلى رؤساء الفرق والمجموعة النيابية تتضمن موقف الحكومة من مقترح القانون المتعلق بمصفاة سامير، حيث جاء جواب الحكومة بعدم قبول مقترح القانون دون تقديم تفسير لدواعي هذا الرفض.
هذا وتواجه شركة “سامير” منذ 21 مارس 2016، التصفية القضائية، مما استوجب عرضها للتفويت القضائي بغاية المحافظة على التشغيل وتغطية الديون المتراكمة عليها.
