رجاء غرب
كشفت دراسة أنجزتها جمعية “إيطو” لإيواء وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف” أن 91 في المائة من حالات الزواج في مناطق الأطلسين الكبير والمتوسط تتم عبر الفاتحة، وأن 89 في المائة من الأزواج لم يسجلوا في الحالة المدنية.
وأضاف تقرير، قدمته المؤسسة أول أمس الثلاثاء (2 نونبر)، بشراكة مع منظمة اليونيسيف، وهيأة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من سفارة فنلندا في المغرب، أن الدراسة أنجزت في 7 دواوير تابعة لإقليم ميدلت، وعلى 138 حالة، 44 في المائة منها أخضعت لزواج إجباري.
الجمعية أوضحت أن جل الزيجات في دواوير الأطلسين الكبير والمتوسط هي زيجات إجبارية وعرفية، وأن ما يفوق 88 في المائة من الزيجات غير موثقة.
وأضافت الجمعية أن هذه الزيجات، غير القانونية، لا تقتصر على الزيجات القديمة فقط، وإنما أخرى أبرمت بعد دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ سنة 2004.
وحول رأي سكان المنطقة، وصل البحث إلى أن 84 في المائة من السكان غير راضين عن ظاهرة زواج القاصرات، مقابل 16 في المائة يتقبلون الموضوع، بدعوى العرف والمجتمع، كما أن جزءا كبيرا منهم لا يتوفر على وثائق ثبوت الهوية، من بطاقة تعريف وحالة مدنية.
وعن أسباب انتشار زواج القاصرين في هذه المناطق النائية من المغرب، قالت نجاة إخيش، رئيسة الجمعية، إن ذلك يعود إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى غياب الحملات التحسيسية في المنطقة.
