أحمد الحاضي
يبدو أن الاتفاق الذي توصل إليه الأساتذة المتدربون والحكومة، وإنهاء الأزمة، لم يرق “اللجنة الوطنية للأساتذة المتدربين غير المقاطعين للتكوين”. الأخيرة تساءلت حول مصير “الأساتذة غير المقاطعين الذين احترموا التعاقد المبرم بينهم وبين الوزارة”.
وتساءلت “اللجنة الوطنية للأساتذة المتدربين غير المقاطعين للتكوين” حول ما إذا “كان سيتم إلحاقها بهذه الفئة التي اعتمدت سياسة لي الذراع طيلة فترة تكوينها؟”، وهو الأمر الذي استبعدته لأن الأساتذة المتدربين غير المقاطعين للتكوين “استكملوا سنتهم التكوينية”.
وأضافت اللجنة، في بلاغ لها، متسائلة: “هل سننتظر هذه الفئة إلى حين انتهائها من التكوين من التكوين ليتسنى لنا اجتياز المباراة معهم مما يعني أننا سننتظر خمسة أشهر، وهذا ما لن نقبله كأصحاب حق شرعي وقانوني”.
وعبر الأساتذة المتدربون غير المقاطعين للتكوين عن “استنكارهم” لما اعتبروه “إقصاء لهم من طاولة الحور وعدم إشراكهم في القرارات التي تتخذ دون مراعاة للوضعية القانونية التي تفرض على الجميع بقوة القانون احترام وضعنا”.
كما عبر الأساتذة المتدربون غير المقاطعين للتكوين عن “رفضهم” لأي قرار من شأنه المساس بحقهم كأساتذة متدربين غير مقاطعين، “بناء على التعاقد الذي بموجبه اجتزنا المباراة والقاضي بحصولنا على شهادة التأهيل واجتياز مباراة التوظيف مباشرة خلال نهاية الموسم الدراسي”.
ولم يفت اللجنة الوطنية للأساتذة المتدربين غير المقاطعين للتكوين أن “تنوه” بالخطوات التي نهجتها الحكومة “في سبيل طي هذا الملف الذي خرج عن سكته المطلبية الحقيقية”، حسب تعبير البلاغ، مطالبة إياها بأن “لا تغفل فئتهم التي احترمت القانون لمواطنتها وقوة إيمانها بضرورة العمل من داخل سلطة القانون لا من خارجه”.
