زاد تعامل الأحزاب السياسية، باستثناء بعض أحزاب اليسار، مع الاحتجاجات التي تعيشها الحسيمة منذ حوالي سبعة أشهر، من الهوة والجمود الحاصل بينها وبين المغاربة، إذ فضل أغلبها أن يراقب الأوضاع من بعيد دون القيام بأي مبادرة تذكر لحلحلة هذه الأزمة، فاسحة المجال أمام المنظمات والفاعلين المدنيين والحقوقيين لاقتراح مبادرة للحل.
فكعادتها، أخلفت هذه الأحزاب الموعد، بإغفالها أو تغافلها عن أحد أهم أدوارها الرئيسة، كمؤسسة لتأطير وتكوين وتعزيز انخراط المواطن في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وكذا المساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين.
أحزاب الأغلبية تفقد بوصلتها
أبانت أحزاب الأغلبية عن تخبط كبير في تعاملها مع احتجاجات الحسيمة، وهذا ما بدا واضحا في التصريحات التي أدلى بها ممثلوها عقب اجتماع عقدوه مساء يوم 14 ماي الماضي، ومضامين البلاغ الذي أصدروه في اليوم الموالي.
فبعد أن أجمع ممثلو أحزاب الأغلبية، في تصريحاتهم، على أن هذه الاحتجاجات “تجاوزت الخطوط الحمراء وباتت تهدد ثوابت الأمة”، وبأنه يجب التعامل معها “بحزم لأنها تهدد الوحدة الترابية للمملكة”، أصدروا بلاغا، يوم الاثنين 15 ماي الماضي، يؤكدون فيه على أهمية التعامل مع هذه الاحتجاجات بما “يحقق حاجات الساكنة والتنمية والعيش الكريم”
موقف الأغلبية الحكومية، والذي قوبل بموجة من الانتقادات، ساهم، حسب مراقبين، في تأجيج الوضع في المنطقة، وأبان عن فشل الحكومة في أول اختبار جدي لها، بعد أن فشل في تطويق هذه الأزمة.
الحراك يحي الخلاف داخل الاتحاد
الموقف الذي عبر عنه حزب الاتحاد الاشتراكي، كأحد مكونات الأغلبية الحكومية، والمتمثل في اعتبار احتجاجات الحسيمة “تجاوزت الخطوط الحمراء وباتت تهدد ثوابت الأمة”، جلب على الحزب غضب وانتقادات اتحاديي الحسيمة، الذين عبروا عن رفضهم لتصريحات قيادات أحزاب الأغلبية الحكومية.
واعتبرت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي في الحسيمة أن هذه التصريحات “محاولات دنيئة تهدف تمويه الرأي العام الوطني والدولي بخصوص المطالب العدالة للحراك الاجتماعي عبر تسويق أطروحة الانفصال”.
الخلاف داخل الاتحاد الاشتراكي، بسبب حراك الريف، لم يتوقف عند هذا الحد، فقد خلق موضوع المشاركة في المسيرة الوطنية التي نظمت أول أمس الأحد في الرباط (11 يونيو)، انقساما داخل شبيبة الحزب.
فبعد أن عبر عدد من أعضاء الشبيبة الاتحادية، تحت يافطة “التنسيقية الوطنية للشبيبة الاتحادية لدعم حراك الريف”، عن دعمهم لحراك الريف وعزمهم المشاركة في المسيرة، أصدر المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية بلاغا تبرأت فيه من هذه التنسيقية، مؤكدة أنها “لا تمت بأي صلة تنظيمية أو سياسية للحزب والشبيبة”.
الاستقلال.. تردد قبل الحسم
رغم أن حزب الاستقلال فضل نهج سياسة الصمت لفترة، إلا أنه عبر، الأسبوع الماضي، عن موقف مساند لمطالب حراك الريف، كما طالب بإطلاق سراح المعتقلين من النشطاء، ووقف ما أسماه “الحملة الإعلامية ضد نشطاء الحراك”.
واستغربت قيادة الحزب، في بلاغ لها، طريقة تعامل الحكومة مع هذا الحراك، والتي اعتبرت أنها “تارة تقذفه بالتهم الثقيلة وتارة أخرى لا تتوانى في وصف المطالب المعبر عنها بالمشروعة وتقر بالطابع الاجتماعي للحراك، قبل أن توفد وفدا وزاريا عنها إلى هناك للطمأنة، قبل أن ينتهي بها المطاف إلى شن حملة اعتقالات واسعة”.
كما أعلن فريقه في البرلمان تشكيل لجنة نيابية مؤقتة لتقصي الحقائق للوقوف على الوضعية التي يعيشها إقليم الحسيمة، معتبرا أن هذه الأزمة “يجب التعامل معها بمقاربة تنموية في إطار الديمقراطية التشاركية وسياسة القرب بمشاركة القوى السياسية الحية وهيئات المجتمع المدني والمنتخبين”.
البام.. مع المطالب ولكن
أما حزب الأصالة والمعاصرة الذي يقوده رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، فقالت أمانته الإقليمية، في بلاغ لها بتاريخ 1 ماي الماضي، إن أطرافا داخل “حراك الريف” انزلقت إلى ممارسة التسلط على الآخرين والسعي إلى الهيمنة وإقصاء الآراء المخالفة باستعمال كل أساليب العنف اللفظي”، معتبرة أن هذا “السلوك المرفوض” مخالف تماما لما ينبغي أن يكون عليه جوهر الحراك بما هو حراك يتجاوب مع تطلعات الشعب إلى الديمقراطية والتنمية.
كما عبرت الأمانة الإقليمية للبام عن الاعتزاز بمشاركة أعضاء من الحزب في كثير من فعاليات الحراك “طالما هو حراك شعبي في ملكية كل مكونات الشعب، فهو ليس بحركة يقودها فصيل سياسي بعينه”، مشددة على أن مطالب الحراك “مطالب اجتماعية واقتصادية وحقوقية تبقى مطالب مشروعة وعادلة، وشكلت دوما محور برامج الحزب في الإقليم بل إن بعض الفقرات من هذه البرامج أكثر طموحا وأعلى سقفا”.
البيجيدي.. لغة الصمت
أمام هذه الأحداث المتوالية والاحتجاجات المتواصلة التي عرفتها الحسيمة، اتسعت رقعة التضامن مع الحراك عبر تنظيم وقفات ليلية في عدد من المدن المغربية، وجد حزب رئيس الحكومة نفسه “محرجا” ولم يقدم أي موقف صريح ورسمي من الحراك.
كما أن فريقه البرلماني لم يتحرك إلا بعد وقوع تدخلات أمنية في حق بعض الاحتجاجات التي نظمت تضامنا مع الحراك، حيث طالب بانعقاد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسية المدينة، للاستماع فيها إلى المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
في حين فضل عدد من أعضاء الحزب إلقاء المسؤولية وتوجيه أصابع الاتهام إلى غريمه السياسي حزب الأصالة والمعاصرة، باعتباره الحزب الذي يرأس الجهة.
