المكتب السياسي الجديد لحزب التجمع الوطني للأحرار، في أول اجتماع له بعد انتخابه أمس السبت (19 ماي)، تناول موضوع ما يسمى حراك الريف.
بلاغ صادر عن المكتب السياسي عبر عن “تفهمه للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة لحاجيات الساكنة، ويؤكد على ضرورة التفاعل الإيجابي معها”.
وأضاف البلاغ أن المكتب السياسي “يعتبر أن تحقيق التنمية والتقدم في المنطقة، يستوجب توفر مناخ من الأمن والأمان يشجع على انجاز المشاريع التنموية، مستنكرا ما أسماه “كل استغلال للمطالب الاجتماعية للمواطنين أو محاولة الركوب على تطلعاتهم المشروعة من أجل أهداف غير معلنة، تسيء للذاكرة التاريخية للمنطقة”.
وأبدت قيادة حزب الحمامة “الاستعداد للتفاعل الإيجابي مع هذه المطالب” وتحمل الحزب، “في هذا الإطار، ولعب دوره كاملا، باعتباره طرفا في الحكومة وكحزب سياسي فاعل في الأغلبية”، داعيا “المنتخبين المحليين إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة تجاه المواطنين، وإلى الإنصات إليهم بشكل دائم باعتبارهم صلة وصل بين المواطنين ومؤسسات الدولة”.
في المقابل، أكد البلاغ أن “الحزب سيقف صامدا وسيتصدى لأي محاولة لتحريف دفة النقاش المجتمعي الذي تعرفه المنطقة”، مؤكدا “تتبعه الدقيق لكل الحيثيات المرتبطة بهذا الملف، والتعاطي الإيجابي مع كل المبادرات الرامية لإيجاد الحلول الناجعةو”.
