قال محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن الحكومة “تسارع الزمن، اليوم، ورغم كل التحديات لإخراج القوانين من أجل تنزيل الدعم الاجتماعي المباشر، رغم كل الصعوبات والتعقيدات، فالتاريخ ينصف، والمغاربة ما غاديش ينساو”.
وأضاف غياث متحدثا عن مشروع القانون الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، خلال دراسة مشروع إحداث وكالة الدعم المباشر، في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، “نحن أمام ثورة اجتماعية حقيقية سبقتها رؤية ملكية عميقة تطورت على امتداد 20 سنة من العمل والتراكم، واليوم هي واقع سوف يغير وجه المجتمع المغربي، مجتمع متضامن ووطن يتسع لجميع أبنائه”.
واعتبر رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بالغرفة الأولى أن مشروع القانون الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، من أهم المشاريع القوانين، حيث يهم تحسين مرفق عمومي أو تجويد أو إصلاح ممارسة قانونية أو تدبيرية.
وأكد المتحدث على أن غرض الدعم الاجتماعي “ليس تعزيز منطق جديد من الريع والاتكالية، بل هو قنطرة اجتماعية نحو تطوير الوضع الاجتماعي”.
وأبرز غياث أن الحكامة في صلب مهام هذه الوكالة، ويتجلى ذلك في حرصها على منح الدعم لمن يستحق، وحرصها على تحسين تأثير هذا الدعم على حياة الأسر المغربية المعنية.
وذكر البرلماني التجمعي بأن الحكومة، ومنذ تنصيبها، “رفعت شعار الدولة الاجتماعية كخيار سياسي، وألزمت نفسها بالتنزيل العاجل لورش الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية، وكذلك إصلاح المنظومة التربوية التي ستأخذ منحاها الطبيعي والإصلاحي رغم العراقيل”.
وسجل غياث أنه “عند إقرار دعم الأرامل في الولاية السابقة من طرف الحكومة السابقة، اعتبر ذلك اليوم يوم عيد، وهي مشكورة على هذا الإجراء، حيث كانت هناك 140 ألف أرملة ستستفيد من هذا الدعم”، غير أنه أفاد في المقابل أن الحكومة الحالية “ستمنح الدعم اليوم لـ4 مليون أسرة، أي 16 مليون مغربي سوف يتأثرون إيجابا بهذا المقتضى”.
وقال المتحدث: “نحن كذلك نعيش يوم عيد كبير نفتخر به جميعا، ولهذا يجب أن نتقدم بالشكر للحكومة، التي كانت أمينة على تنزيل التوجيهات الملكية، وأقول التوجيهات الأبوية لجلالة الملك، وأزن ما أقول، حيث حدد جلالة الملك آخر هذه السنة تاريخا لصرف الدعم المباشر”.
