انتقدت “الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول” بلاغ مجلس المنافسة ليوم الخميس 23 نونبر 2023، والمتضمن لقرار التغريم التصالحي للشركات البترولية التسعة ومجموعة النفطيين بالمغرب بسبب المؤاخذة حول التفاهم حول أسعار الغازوال والبنزين، بمبلغ 1.84 مليار درهم مع إقرار التدابير والإجراءات الكفيلة بحمل المعنيين على تغيير سلوكهم في السوق وعدم تكرار ما جرى.
وقالت الجبهة، في بلاغ عنونته بـ”تمخض الجبل فولد فأرا”، إن مبلغ الغرامة التصالحية يعتبر هزيلا جدا (3 في المائة من الأرباح الفاحشة أو زهاء 4 في المائة من رقم معاملات سنة واحدة)، ولا يرقى إلى حجم الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ 2016 من طرف الموزعين الكبار، والمقدرة بزهاء 60 مليار درهم، ولا يتناسب مع أرقام معاملات هذه الشركات منذ 2016 حتى اليوم.
ورأت الجبهة أن مجلس المنافسة “استعمل، بكل كرم وتساهل، كل شروط التخفيف التي فتحتها التعديلات الأخيرة للقانون 12/104 والقانون 13/20، بمباركة من الحكومة وأغلبيتها الغارقة في تضارب المصالح، وتجاهل بالإطلاق حجم الضرر البليغ الذي لحق بالمستهلكين الكبار والصغار، من جراء ارتفاع أسعار المحروقات من بعد تحرير أسعارها مع العلم المسبق بغياب شروط التنافس في السوق وتزامنا مع توقيف تكرير البترول بشركة سامير”.
واعتبرت النقابة أن الإجراءات المعلن عليها في بلاغ المجلس لحمل المعنيين على تغيير سلوكهم في السوق وعدم تكرار ما جرى، “تفتقر للضمانات والمصداقية في ظل الوضعية الاحتكارية للسوق الوطنية للمحروقات وإبطال شروط التنافس من قبل الفاعلين”.
وشددت على أن مجلس المنافسة مطالب بنشر كل المعطيات والوقائع المتعلقة بهذا الملف، منذ وضع شكاية النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي في سنة 2016 حتى صدور بلاغ مجلس المنافسة ليوم 23 نونبر 2023، والتوضيح للرأي العام لمرتكزات احتساب الغرامة التصالحية، “والكشف عن الأسباب الحقيقية في ربح الوقت والسكوت على استمرار وقوع الضرر للمستهلكين، رغم كل النداءات والمطالبات التي لم تجد لها أذانا صاغية”.
وسجل البلاغ ذاته أن إغلاق ملف ارتفاع أسعار المحروقات “لا يمكن أن يتحقق عبر ما جاء في بلاغ المجلس، وإنما يتطلب الشجاعة والمسؤولية السياسية للقطع مع تضارب المصالح وتمنيع السيادة الطاقية للمغرب، بموازاة اعتماد عقوبات حقيقية لردع المخالفين وتعويض المستهلكين والمغاربة عموما عن الضرر الذي لحقهم بفعل التفاهمات حول أسعار المحروقات، والمضي قدما وبدون تردد لإلغاء تحرير أسعار المحروقات بقرار من رئيس الحكومة وفق ما ينص عليه القانون، والتعجيل باستئناف تكرير البترول بمحطة سامير بالمحمدية، وتعزيز شروط التنافس والقطع مع ممارسات التخزين والشراء المشترك، والتخفيض من الضريبة عن المحروقات، وتقدير تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمغاربة”.
وعبرت الجبهة عن أسفها لأن قرار مجلس المنافسة قد اتخذ من قبل الأعضاء الحاليين في هذا المجلس، الذين “فقدوا مصداقيتهم وفقدوا شرعيتهم بسبب الاختلالات الداخلية التي حددتها اللجنة المخصصة التي أنشئت بقرار ملكي”، مجددة مطلبها بـ”المضي قدما في تجديد أعضاء مجلس المنافسة بعد عملية تعيين تضمن كفاءة واستقلالية الأعضاء الجدد”.
كما تأسف الجبهة لأن التعديلات التي أدخلت على قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة، “بتوافق شبه عام بين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، قد أوصلت قانون المنافسة المغربي نحو تراجع خطير، يمكن الآن رؤية مخاطره تتجلى من خلال هذا القرار في ملف المحروقات. وتحث الجبهة الأحزاب السياسية الوطنية على مراجعة هذين النصين دون تأخير من أجل اتخاذ الضمانات اللازمة التي من شأنها حماية المصلحة العامة وتنظيم الصلاحيات الباهظة الممنوحة لمجلس المنافسة دون ضمانات الشفافية المطلوبة”.
وفي المقابل، اعتبرت الجبهة أن إدانة شركات المحروقات “بعد مرور 7 سنوات من التحقيقات للشركات البترولية التسعة ومجموعة النفطيين بالمغرب، واعترافها بالمؤاخذات المنسوبة إليها، بموجب المادة 6 من قانون المنافسة وحرية الأسعار، وذلك بعرقلة المنافسة والحد منها من خلال التوافقات حول أسعار المحروقات، يعتبر انتصارا لنضالات وترافعات الجبهة وكل المتعاطفين معها، وكذلك إنصافا واعترافا بعدالة ومصداقية مطالبات النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي يرجع لها الفضل في وضع الشكاية والتمسك بها”.
