واقع لا يخلو من الازدحام، فالحي كما الميت، الجميع في دوامة الاكتظاظ.
“مقابرنا ليست بخير”، شعار لجمعية تعنى بالحفاظ على حرمة المقابر، يختزل ما تعانيه الأماكن المخصصة لدفن موتى المسلمين في المغرب، معاناة تمس حرمة الميت وتربك إحصائيات المتابعين لوضعية المقابر في المملكة.
المقابر.. وضعية كارثية
رئيس الجمعية المغربية للتكافل الاجتماعي والحفاظ على حرمة المقابر جواد الكوهن أوضح في تصريح لموقع “كيفاش” أن ” على المغرب تخصيص 75 هكتارا للمقابر كل سنة بسبب الاكتظاظ، مبرزا أن 80 بالمائة من مقابر المملكة توجد في وضعية كارثية”.
ويرى الكوهن، أن 3600 مقبرة على الصعيد الوطني في المدن والقرى، رقم لا يتماشى مع عدد سكان المغرب”، متوقعا أن “تنفجر أزمة حقيقية في السنوات القادمة مجال توفير مقابر محترمة لموتى المسلمين”.
هذا وشدد رئيس الجمعية المغربية للنكافل الاجتماعي والحفاظ على حرمة المقابر، على أن حرمة الميت أكثر من حرمة الحي، في ظل ما تعيشه مقابر المغرب من إهمال وانعدام الحراسة والنظافة”.
وتابع المتحدث، في سياق متصل، أن “65 مقبرة من المفروض أن تغلق”، معتبرا أن هذه الأماكن أصبحت مكانا آمنا للمنحرفين و ذوي السوابق، حيث تمارس الشعوذة وتنبش القبور وترتكب الفواحش”.
تدبير المقابر.. من المسؤول؟
وأفادت دراسة أعدتها وزارة الداخلية سابقا، حول المقابر الإسلامية المتواجدة بالجماعات الحضرية إلى أن “90 في المائة من المقابر لا تتوفر على الحد الأدنى من التجهيزات بما فيها سكن الحارس، الماء و الإنارة وممرات الراجلين”، في حين تبين أن نصف مقابر المملكة لاتتوفر على أسوار.
وأكدت الدراسة ذاتها، أن “415 مقبرة أي ما يناهز 600 هكتار، بلغت الحد الأقصى من طاقتها الاستعابية”.
هذا واعتبرت الجمعية المغربية للتكافل الاجتماعي والحفاظ على حرمة المقابر، أن “الجماعات المحلية هي الوصية على تدبير هذا القطاع وفقا للفصل 50 من الميثاق الجماعي”، متوجها للمسؤولين والمنتخبين بـ”اللوم بسبب تجاهلهم للحالة التي أصبحت عليها المقابر، رغم عشرات الشكايات”.
من جانبها أخلت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مسؤوليتها عن الوضع الكارثي التي تعيشه المقابر، مؤكدة أن “نطاق اختصاصها في ما يتعلق بأماكن دفن الموتى المسلمين لا يتجاوز البعد الديني والروحي للمقابر ملقية المسؤولية على عاتق الجماعات الحضرية”.
