أفادت المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، بأنها تلقت 62 عريضة طعن بشأن المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم اقتراع 8 شتنبر 2021.
68 نائب معني بالطعون
وأوضح بلاغ للمحكمة الدستورية أنه على إثر انتهاء الأجل المحدد قانونا لإيداع عرائض الطعون الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب، تلقت المحكمة الدستورية 62 عريضة طعن تهم 41 دائرة انتخابية محلية، و3 دوائر انتخابية جهوية، وبلغ عدد النائبات والنواب المنازع في انتخابهم 68.
وخلص المصدر ذاته إلى أن العدد الإجمالي للطعون شهد انخفاضا مقارنة بعدد الطعون التي تلقاها المجلس الدستوري برسم انتخابات 7 أكتوبر 2016، والتي بلغت آنذاك 136 طعنا.
شكليات الطعن الانتخابي
وللنظر في أي طعن انتخابي، يتطلب من المعنيين بالأمر تضمين عريضة الطعن بجملة من المعطيات الإجبارية التي نص عليها القانون التنظيمي رقم 13-066 المتعلق بالمحكمة، على أن كل إخلال بهذه الشكليات قد يعرض الطلب لعدم القبول.
وتبعا للمشرع المغربي، فهناك أربع حالات أساسية يستند إليها القاضي الدستوري أثناء بته في شكل طلبات الطعن الانتخابي، ومنها: حالة العريضة الناقصة، والصفة وآجال الطعن، ووجوب توجيه الطعن ضد المرشح الفائز، وأن تكون المآخذ المعتمدة لها تأثير على العريضة الناقصة.
للإشارة فقد حدّد الفرع السادس من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، في مادته 32 مدة ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع، الأجل الذي يتم داخله الطعن، طبقا للقانون، في انتخاب أعضاء البرلمان أمام المحكمة الدستورية.
