علي أوحافي
خرج عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن في الحكومة المنتهية ولايتها، ليرد على اتهامه بالسكن في شقة في ملكية شركة من شركات عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري.
واعتبر اعمارة أن كل ما جاء في المقال “خبر عابر في صحافة صفراء”، و”الافتراء الأصفر في صحافة الرصيف”.
وقال اعمارة إن توجه للسكن في تلك الشقة جاء بطلب من مدير الشركة التي اشترى منها شقة، وهي الشركة التي لم تلتزم بالوقت المحدد لتسليم الشقة. وأضاف: “اتصل بي مدير الشركة، واعتبر أن توفير السكن ريثما تجهز الشقة من مسؤولية الشركة اعتبارا لأني بعت سكني وهو الوحيد الذي أملك، وأن هذا مشكلها هي، وفي هذه الحالة، تقترح الشركة بعض الحلول التي تناسب الزبون، من ضمنها كراء مؤقت لشقة توضع رهن إشارته، وهو ما تم معي كما تم مع عديدين، كما أن الشركة تقترح توفير السكن داخل المشروع بالشقق النموذجية témoins التي تعدها الشركة لتسويق منتوجها، أو تُرجع بعضا من ثمن الاقتناء تعويضا عن التأخر في التسليم”.
وشدد اعمارة على أن الأمانة العامة لحزب المصباح لم تكن بعيدة عن الموضوع، وزاد: “لم يكن أيضا الأمين العام جاهلا بتفاصيل القضية، فقد سألني الأمين العام عند تطرق بعض وسائل الإعلام للموضوع، كما أني قبل اقتناء الشقة تشاورت معه، ليس لأن صاحب المشروع هو أخنوش، ولكن لكوني وزيرا في الحكومة ولأن هذا مما درجنا عليه في العدالة والتنمية، كما أن الموضوع أثير في الأمانة العامة، وقدمت تفاصيل وافية عنه، وانتهى النقاش في حينه”.
وكشف اعمارة أنه تربطه صداقة قوية بأخنوش، قائلا: “أنا أعرف أخنوش منذ 2002 وما بعدها حيث كان يشغل منصب رئيس جهة سوس ماسة درعة، وسبب معرفتي أن خلفيتي كانت فلاحية حيث أعمل أستاذا باحثا في معهد العالي للزراعة والبيطرة، بالإضافة إلى انتسابي بصفتي النيابية الى لجنة القطاعات الإنتاجية التي يعتبر قطاع الفلاحة أهم قطاعاتها، وجهة سوس جهة فلاحية بامتياز من هنا بدأت العلاقة وستوطد علاقتي به منذ أن كان وزيرا أي سنة 2007.. وكانت بيني وبينه صداقة أعتز بها.. أنا أنتمي لمدرسة عنوانها الأكبر هو الإنصاف، لذلك أقول أنه رجل معقول وهذا ما لمسته منه طوال معرفتي به”.
المقال:
اعمارة يروي قصة شقة أخنوش من البداية إلى النهاية
ليس غريبا أن تلجأ بعض الجهات التي سخرت الإعلام للاغتيال الرمزي لخصومها السياسيين إلى النبش في الحياة الخاصة لهم، وخلق زوبعات في فنجان الوقيعة والافتراء، ونحن نعيش زمن الانحباس الحكومي، عادت تلك الاطراف إلى لوك نفس الأسطوانة المشروخة والمكرورة، والايغال في ” أكل لحم” الخصوم بأحقر الاساليب وأحطها، من قبيل الربط الفج بين اقتناء الوزير السابق للطاقة والمعادن عبد القادر اعمارة لشقة من مشروع لشركة تابعة لهولدينغ “أكوا” لصاحبه عزيز أخنوش زميله في الحكومة وصاحب حقيبة الفلاحة والصيد البحري
وفي البدء كان الافتراء
خبر عابر في صحافة صفراء، يدس السم بين ثنايا الحروف وتجاويف الكلمات، ظن أصحابه أنه رصاصة قاتلة، تصيب ولا تخطئ، وتقود حتما نحو النهاية السياسية.
في متن الخبر…وزير في حكومة ابن كيران المنتهية ولايتها، تقلب بين قطاعين هامين، قطاع الصناعة والتجارة الخارجية والتكنولوجيات الحديثة، وقطاع الطاقة والمعادن والماء والبيئة، اسمه الدكتور عبد القادر اعمارة، والكلمة المفتاح في سيرته، أنه قيادي في حزب اسمه العدالة والتنمية وعضو امانته العامة، هذا الوزير بصفته الوزارية استفاد من شقة فاخرة يقول “الافتراء الاصفر في صحافة الرصيف”، هديةً من زميله في الحكومة عزيز أخنوش الوزير والمستثمر رقم واحد في البلد في قطاع الغاز والمحروقات.
أما التهمة.. فهي تضارب المصالح، كيف لوزير أن يستفيد من امتياز من جهة تشتغل في القطاع الذي يشرف عليه، دون وجود شبهة تبادل المصالح، ولا بأس من إضافة بعض التوابل على التهمة لتزداد دسامة، فتوغل نفس الصحافة في اختلاق الوقائع وتنسج أوهاما أوهن من بيت العنكبوت، من قبيل حصر تلك الاستفادة في شخص عمارة، وربطها بموضوع دعم المقاصة خصوصا دعم الغاز، وهلم افتراء.
ولكن قبل الاجابة وتمحيص الدعوة نبدأ القصة من حيث يجب أن تبدأ…
أين كان يسكن الوزير؟!
الذي لا تقوله تلك الصحافة، لأسباب لا يعلمها إلا الله والراسخون في علوم الافتراء والمكيدة العابرة للنوايا والخصوصيات، فاعمارة الذي اشتغل استاذا جامعيا بالمعهد العالي للزراعة والبيطرة منذ 1986، وزوجه التي كانت استاذة للتعليم الثانوي، لم يتمكنا من تملك سكن إلا بعد مرور حوالي 12 سنة، وكان عبارة عن شقة في حي الرياض.
“ابتدأت رحلة البحث عن امتلاك سكن منذ اواسط الثمانيات ولم نسكن الا سنة 1999، وكوَّنا تعاونية ولم نلجأ للقروض، وكنا نسير سير السلحفاة حيث استغرق الامر حوالي 12 سنة” يقول عمارة لموقع PJD MA
قصة شقة زعير الذي اقتناها الوزير من شركة اكوا اموبليي، لم يكن لها وجود حتى سنة 2011، وكانت حينذاك مجرد فكرة يقول اعمارة” حينما كبر الاولاد الثلاث بدأنا نفكر في تغيير المسكن، فشقة الرياض كانت مناسبة جدا، لكن الوضع تغير الآن والابن الاكبر يفكر في الزواج، هنا بدأنا نفكر في تغيير السكن، وفي هذه السنة اي 2011 سأطلع على مشروع في منطقة زعير في ملكية شركة اكوا اموبليي، وبدأنا في الاطلاع على المشروع sur plan، في هذه الفترة كنت برلمانيا ولم أكن وزيرا ولم تجر الانتخابات بعد ولم تكن مقررة بالمرة تلك السنة، ولا أحد كان يتوقع ان يتولى حزبنا قيادة الحكومة المقبلة”.
شقة الوزير للوزير
” لم أوقع عقد حجز السكن acte de réservationحتى مارس 2012″ يقول عمارة وحينها بكل تأكيد، لم يكن هذا الأخير وزيرا في قطاع الطاقة والمعادن، والأوكدمنه أنه لم يتوقع أحد، من غير محترفي قراءة الفناجين من أهل الصحافة، أنه سيصير وزيرا لقطاع الطاقة من بعد، لأن ذلك يفترض العلم بأن حزب الاستقلال سيخرج من الحكومة، وأنه ستتشكل حكومة جديدة، وبعد ذلك يمكن توقع توليه تدبير هذا القطاع، فكم من القدرات يحتاجها المرء للكشف عن الغيب ليمكنه الادعاء بأن تمكين عمارة لشفة بحي اگدال مجانا هو تبادل للمصالح بينه وبين أخنوش.
العقد يقول اعمارة تضمن ثلاث أشياء: حجز الشقة المعنية، و تحديد الثمن، و تاريخ التسليم وكان هو بداية 2014″، لكن هذا الاخير، كما صرح للموقع بعد معاينته للورش اقترح التمديد ستة اشهر اضافية ” أمهلت الشركة الى غاية غشت2014، وكنت محتاجا لتحديد الوقت لأدبر بيع شقتي بالرياض في أجل معقول، لأكمل ثمن اقتناء الشقة الجديدة، لأني في ذلك الوقت قدمت تسبيقا فقط للشركة، وكلما توفر لدي مبلغ معين أسلمه للشركة”
بيع شقة الرياض
في رحلة البحث عن مشتر لشقة الرياض يقول عمارة” وفقني الله ان التقي مع مهاجر مغربي في الديار الفرنسية واشترطت عليه شرطين:
أولا أن أتسلم المبلغ المتفق عليه كاملا لحاجتي به من أجل إتمام عملية اقتناء الشقة الجديدة، والثاني أن يمهلني في مغادرة الشقة محل البيع مدة ستة أشهر، أي نهاية غشت 2014, وتركت له الاثاث كله تقديرا للتفاهم الذي ابداه معي” يقول اعمارة
وزير بلا سكن
لم تستطع الشركة الوفاء بوعدها رغم التمديد الذي مكنها منه اعمارة لتسلم شقته ستة اشهر اضافية، وهنا بدأت رحلة البحث عن سكن لوزير بلا سكن.
“ذهبت وسكنت ببوزنيقة بعد أن منحني صديق سكنه الذي كان يقضي به عادة فصلي الربيع والصيف، وكنت أسافر من بوزنيقة أنا وعائلتي للالتحاق بأعمالنا بالرباط، وبقيت في الشقة ستة أشهر، ومع حلول الصيف كنت مضطرا لكي أخلي الشقة لصاحبها”
هنا ستدخل الشركة لعرض بديل على عمارة
شقة اگدال” الفاخرة”
” اتصل بي مدير الشركة، واعتبر أن توفير السكن ريثما تجهز الشقة من مسؤولية الشركة اعتبارا لأني بعت سكني وهو الوحيد الذي أملك، وأن هذا مشكلها هي، و في هذه الحالة، تقترح الشركة بعض الحلول التي تناسب الزبون، من ضمنها كراء مؤقت لشقة توضع رهن إشارته، وهو ما تم معي كما تم مع عديدين، كما ان الشركة تقترح توفير السكن داخل المشروع بالشقق النموذجية témoins التي تعدها الشركة لتسويق منتوجها، أو تُرجع بعضا من ثمن الاقتناء تعويضا عن التأخر في التسليم”
لكن قبل أن يسترسل اعمارةفي سرد قصة شقة اگدال، ففي الموضوع تفصيل نحب أن نقف عليه، فعمارة ليس الوحيد الذي استفاد من هذه المعاملة التي اختارتها الشركة تعويضا لزبنائها عن التأخر في تسليمهم الشقق، لكن غير العادي هو سكوت الصحافة إياها عن هؤلاء، وتصوير الأمر على أنه معاوضة بين أخنوشواعمارة على سبيل التفضيل، في اطار ” عطيني نعطيك”، وسيبقى هذا السؤال منتصبا في جبين الصدقية والمهنية المفترى عنها وإلى أجل غير مسمى؟!
“الذين يقولون إنها شقة فاخرة، فهي صحيح توجد في حي أكدال وهو من أحياء الرباط الراقية لكنها فيها عيوب خصوصا مشكل الرطوبة، وأنا أعاني انا ووزوجتي من الحساسية، ولكننا تجاوزنا هذا الأمر اعتبارا لوضع الاستعجال الذي كنا نمر به” هكذا كان رد الوزير على التفصيل الثاني من متن الافتراء الأصلي.
استمر الوزير في السكن بشقة اكدال الى غاية اكتوبر 2016، حيث سيتسلم شقته الجديدة بمنطقة زعير.
تضارب المصالح
هل في الموضوع فعلا شبهة لتضارب المصالح، أكيد من خلال السرد السابق أن عمارة لما وقَّع عقد اقتناء الشقة لم يكن وزيرا للطاقة، بل كان وزيرا للصناعة والتجارة الخارجية، وهو ما يقوض كل قصور الرمل والوهم التي بناها الوالغون في هذا الموضوع، ثم إن عمارة وهو يتحدث للموقع أصر أن وزارة الطاقة والمعادن، لا تتدخل بشكل مباشر في الاستثمارات في القطاعات التابعة لها، وأغلب الاستثمارات الكبرى في القطاع تقوم بها مؤسسات عمومية تابعة للوزارة، كالمكتب الوطني للماء والكهرباء، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات، والمكتب الوطني للفوسفاط وغيره، أما حدوثة دعم المقاصة التي قُذفبها إعلاميا، فهي حسب الوزير الوهم عينُه، فالجهة المسؤولة عن تقديم الدعم ومراقبته سواء تعلق بالغاز أو المحروقات، هي وزارة الحكامةوالشؤون العامة.
العلاقة المباشرة الوحيدة للوزارة بالمشتغلين في القطاع، تكون عبر منح تراخيص محطات الخدمة، لكن الوزير اعمارة ينفي نفيا قاطعا أن يكون أخنوش كمستثمر في هذا القطاع، قد اتصل به ولا مرة واحدة في موضوع كهذا” إنه من السخف أن نتوقع مجرد توقع، حصول اتصال من هذا النوع بيني وبين أخنوش”
الأمانة العامة على الخط
لم تكن الامانة الحزب المصباح بعيدة عن الموضوع، ولم يكن ايضا الامين العام جاهلا بتفاصيل القضية، “فقد سألني الأمين العام عند تطرق بعض وسائل الاعلام للموضوع، كما أني قبل اقتناء الشقة تشاورت معه، ليس لأن صاحب المشروع هو اخنوش، ولكن لكوني وزيرا في الحكومة ولأن هذا مما درجنا عليه في العدالة والتنمية، كما أن الموضوع أثير في الأمانة العامة، وقدمت تفاصيل وافية عنه، وانتهى النقاش في حينه”
اخنوش صداقة فوق السياسة
الذين ربطوا بين اخنوشواعمارة كوزيرين أحدهما بالاضافة إلى وظيفته الوزارية مستثمر، من أجل تشييد صرح من الاقتراء عنوانه ” تبادل المصالح”، لأسباب لا يعلمها إلا هم، خصوصا في هذا التوقيت المحسوب بدقة، حيث يعيش البلد وضع الانحباس السياسي، لا يستطيعون رؤية وضع العلاقة بين الرجلين، بعيدا عن ميزان المؤامرات والمناكفة السياسية.
“أنا أعرف أخنوش منذ 2002 وما بعدها حيث كان يشغل منصب رئيس جهة سوس ماسة درعة، وسبب معرفتي أن خلفيتي كانت فلاحية حيث أعمل أستاذا باحثا في معهد العالي للزراعة والبيطرة، بالاضافة الى انتسابي بصفتي النيابية الى لجنة القطاعات الانتاجية التي يعتبر قطاع الفلاحة اهم قطاعاتها، وجهة سوس جهة فلاحية باتيازمن هنا بدأت العلاقة وستوطد علاقتي به منذ أن كان وزيرا اي سنة 2007
…..وكانت بيني وبينه صداقة أعتز بها… أنا أنتمي لمدرسة عنوانها الأكبر هو الانصاف، لذلك اقول انه رجل معقول وهذا ما لمسته منه طوال معرفتي به” هكذا كان رد اعمارة.
وبعد كل هذا، هل يستكثر هؤلاء ومن لف لفهم على إطار هو وزوجته بيتا وحيدا، وقد بدأوا حياتهم المهنية منذ أكثر من ثلاثين سنة!!؟؟
