تقرير أسود ذلك الذي قدمته الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أمس السبت (13 أكتوبر)، بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف.
وعرى التقرير الواقع المزري الذي يعيشه سكان مخيمات تندوف.
تضييق واعتقالات
وقال التقرير إن وضعية الحقوق المدنية والسياسية في هذه المخيمات “لازالت تعرف ترديا حيث أن كل الأحزاب والنقابات والأصوات المعارضة لرأي جبهة البوليساريو مرفوض داخل المخيمات ويتم معاقبته والتضييق عليه دون أي احترام لأي قوانين”.
ورصد التقرير منع الجمعيات الحقوقية من دخول المخيم و”بالأخص الجمعيات الحقوقية المغربية”.
وسجل التقرير ذاته غياب أي قانون منظم للسجون والاعتقال بالمخيمات، وكذلك معطيات عن عدد السجناء والمعتقلين وعدد القضايا ونوعيتها”.
وكشف المصدر ذاته أن التقرير الدوري لجبهة البوليساريو المقدم إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والتي عارضت جبهة البوليساريو حضور جمعيات حقوقية لمناقشته وادعت بشكل كاذب وخطير أنك تلك الجمعيات تابعة للخارجية وان أعضاءها موظفونبالخارجية الشيء الذي أدى إلى رفع جلسة مناقشة التقرير لأزيد من أربع ساعات وتم تهديد المشاركين بالسجن ومحاولة اعتقالهم والإعتداءعليهم وذلك لتضمن التقرير العديد من المغالطات والمعطيات غير الصحيحة.
الصوت الواحد
ووقف التقرير على أوضاع حرية الرأي والتعبير في المخيمات، حيث كشف أن كل وسائل الاعلام السمعي البصري أو الوسائط المكتوبة من جرائد ومجلات وكذلك مواقع إلكترونية “تروج لأفكار وآراء البوليساريو حيث غياب أي اتجاه فكري أو سياسي أو رأي مخالف لآراءالبوليساريو”.
وأكد التقرير أن “كل من خرج عن الرأي الرسمي السائد في المخيمات فإن مصيره يبقى إما الطرد أو التضييق أو المنع من التعبير عنآرائه”.
كما تضمن التقرير معطيات حول قمع جبهة البوليساريو الانفصالية لكافة الاحتجاجات السلمية ومحاكمة المشاركين والداعين اليها.
وشدد التقرير على أن الجبهة تواجه هذه الاحتجاجات بمحاكمات جائرة بمدد سجنية تتراوح بين ستة أشهر وسنة.
وتوقف التقرير في هذا السياق عند بعض المحاكمات التي أعقبت احتجاجات تدين الفساد والتمييز بين القبائل داخل المخيمات مثل مجموعةمحمد لمين سلامة محمد.
التنقل.. مكر وانتقائية
كما فضح التقرير الانتقائية والمكر الذي تتعامل بهما جبهة البوليساريو مع حرية التنقل، التي تضمنها المواثيق الدولية.
وأشار التقرير إلى أنه يتم السماح بالتنقل إلى الجزائر بكامل الحرية بينما تفرض قيود على تبادل الزيارات عبر تهديد مبطن للعائلات ورفض عودة بعض المعارضين لطريقة حكم البوليساريو.
واستدل التقرير على ذلك بحالة محمد فاضل بابا عبد الحي (المعروف بمحمد بابا جولي) والذي اتهم بالتجسس للمغرب ومنع من دخولالمخيمات والعودة لعائلته بشكل تعسفي ويؤكد انتهاك الحق في التنقل بحرية.
