جددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية رفضها لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، معتبرة إياه “انتكاسة وانزياح عن روح المقتضيات الدستورية المؤطرة للخيار الديمقراطي والمنطق الانتخابي السليم”.
وقالت الأمانة العامة، في بلاغ لها، إن احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين “أمر نشاز يتعارض مع ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة”.
وأكدت الأمانة العامة “حرص الحزب على التدبير التوافقي لكل ما يتعلق بالانتخابات المقبلة، ما دام ذلك يتم في إطار تعزيز الاختيار الديمقراطي وصيانة مكتسباته، ومنها ما يتعلق بالقاسم الانتخابي، الذي ينبغي أن يكون محفزا على المشاركة الانتخابية ويثمن صوت المواطن من خلال الذهاب إلى صناديق الاقتراع، قصد ممارسة حق وواجب التصويت”.
كما أكد البلاغ ذاته أن “رهان المصداقية السياسية هو أهم رهان للانتخابات المقبلة، بما يعنيه ذلك من أهمية فرز مؤسسات ذات مصداقية، تعزز الثقة في جدوى المشاركة الانتخابية، وما يترتب عنها من تقوية للهيئات الحزبية وما تقوم به من أدوار دستورية تمثيلية وتأطيرية”.
وأوضحت الأمانة العامة للبيجيدي أن “تخصيص تمثيلية للشباب في مجلس النواب بعد دستور 2011 كآلية للتمكين السياسي للشباب، كانت تجربة رائدة ببلادنا ومن تم يتعين التنصيص على الضمانات القانونية لتثمينها واستمرارها، باعتبارها مكسبا مهما لمسار الممارسة السياسية والبرلمانية الوطنية، وباعتبار ما أكدته التجربة من أن حضور الشباب بمجلس النواب قد شكل إضافة نوعية للعمل البرلماني، كما تجدد تأكيدها على موقفها الثابت من إقرار تمثيلية مناسبة لمغاربة العالم في مجلس النواب”.
