هو مهانة واستباحة لكرامة البشر، وجريمة ليست كسائر الجرائم، كلمات اختارها بعناية الحسن الداكي، الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، لوصف بشاعة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أوالمهينة.
وهو ما دفع المنتظم الدولي، يضيف المسؤول نفسه، منذ سنوات إلى حظر التعذيب وتجريمه ومحاسبة مرتكبيه، واعتماد العديد من الآليات.
اعتزاز بمبادرات المغرب
وعبر الحسن الداكي، في المقابل عن اعتزازه باعتبار المغرب واحدا من الدول الخمس في العالم، مع الشيلي والدنمارك وغانا وإندونسيا، التي كان لها الفضل في إطلاق المبادرة العالمية للمصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب شهر مارس 2014.
وشكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، صرخة من شعوب الأرض نحو الضمير الإنساني من أجل التصدي الجماعي لكل مظاهر التعذيب.
آليات وقائية
وتخصص تقارير رئاسة النيابة العامة سنويا محوراً، خاصا للمعالجة القضائية لقضايا التعذيب، حيث أكد المسؤول في رئاسة النيابة العامة انخراطها في برنامج دعم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب الذي يشرف عليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من خلال المساهمة في إعداد بعض الدلائل التوجيهية المرتبطة بعمل الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب وحقوق السجناء.
إضافة إلى تحرص النيابة العامة، يقول الداكي، على التنفيذ الصارم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة التعذيب والوقاية منه، من خلال القيام بزيارات تفقدية لأماكن الحرمان من الحرية، والتثبت من تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالفحص الطبي للأشخاص المقدمين إليها بعد الحراسة النظرية، تلقائيا أو بناء على طلب، والبت في جميع الشكايات المتعلقة بالتعذيب المعروضة عليها.
وفي هذا الإطار، قام قضاة النيابة العامة خلال سنة 2021 بـأكثر من 24 ألف وستمائة زيارة لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية أي بنسبة تشكل 128% من مجموع الزيارات المفترضة قانونيا. كما أصدرت النيابات العامة 1685 أمرا بإجراء فحص طبي على الأشخاص المقدمين أمامها خلال الفترة الممتدة من سنة 2017 إلى غاية متم شهر غشت من سنة 2022.
معالجة “ادعاءات التعذيب”
وفي إطار الأبحاث التي تقوم بها النيابة العامة بخصوص ادعاءات التعذيب فقد لوحظ أن عدد الشكايات المقدمة أمامها قد عرف انخفاضا خلال السنوات الثلاث الأخيرة وذلك بفضل المجهودات التي تقوم بها مختلف الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون في مجال الوقاية من التعذيب، حيث سجلت خلال سنة 2020، 21 شكاية تتعلق بادعاءات التعذيب، والعدد نفسه تم تسجيله خلال سنة 2021 في حين انخفض هذا العدد إلى 07 شكايات فقط خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 إلى غاية متم شهر غشت من نفس السنة، تم فتح أبحاث قضائية بشأنها واتخاذ القرارات الملائمة على ضوء ذلك.
شراكة مع مجلس أوروبا
وبادرت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا إلى وضع برنامج لتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان، كما انخرط المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذه العملية خلال سنة 2021، حيث تم تعميم هذا التكوين أيضاً على قضاة الحكم.
وتستهدف المكونات الأساسية لهذا البرنامج الذي لازال تنفيذه جاريا تكوين جميع قضاة المملكة في مواضيع تتعلق بالمعايير الدولية المتعلقة بتجريم التعذيب ومنعه والوقاية منه وبالاتفاقيات والهيئات الدولية ذات الصلة.
تكوين المسؤولين القضائيين
ولقد استفاد من هذا البرنامج، حوالي 210 مسؤولا قضائيا و719 قاضية وقاض من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، إضافة إلى 123 مستفيداً من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فضلاً عن 108 مستفيدة ومستفيداً يمثلون مؤسسات وطنية أخرى مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المديرية العامة للأمن الوطني، قيادة الدرك الملكي، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
