لازال النقاش محتدما حول قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المتعلق بمستجدات إجراء مباريات لتوظيف الأطر النظامية للأكاديميات.
وأعلن المكتب السياسي الحزب الاشتراكي الموحد، في بيان لها، رفضه “القاطع للشروط اللادستورية واللاقانونية والإقصائية التي حملتها إعلانات الأكاديميات الجهوية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، واعتبارها دعماً مباشراً وصريحاً لخوصصة التعليم”.
وقال الحزب إنه “في الوقت الذي كان فيه الشعب المغربي ينتظر من هذه الحكومة أن تفي بوعودها وأن تفتح أوراشا حقيقية للإصلاح، وأن تفتح أفقا جديدا للمدرسة العمومية وللمنظومة التعليمية ككل، أبت هذه الحكومة إلا أن تستمر على نفس النهج الذي رسم لها منذ أول يوم تعيينها”.
وأضاف الحزب الاشتراكي الموحد أن النهج الذي تسير عليه الحكم هو “نهج خرق مبادئ الدستور بخرق الفصول التي تنص على المساواة وتكافؤ الفرص (الفصل 19 و31 و33 )، وتجاوز القانون بتجاوز مرسوم رقم 349-02-2 الصادر في 27 جمادى الأولى 1423 (غشت 2002) القاضي بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية، حيث يتجاوز إعلان صادر عن مدير أكاديمية مرسرم أمضاه وزير أول و وقعه بالعطف عدد من الوزراء، ونهج الإقصاء بإقصاء قاعدة واسعة من الشباب الذين يتجاوز سنهم الثلاثين سنة، ونهج الشطط بفتح باب التأويل “لشرط القدرة البدنية لمزاولة المهام المسندة إليه”.
و أمام هذا النهج “اللادستوري واللاقانوني واللاشعبي”، يضيف البيان، فإن الحزب الإشتراكي الموحد يطالب الحكومة بـ”التراجع عن التوظيف بالتعاقد، والتعجيل بحل ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عبر إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية وبنظام أساسي موحد وموحد”.
ونبه الاشتراكي الموحد، الحركة النقابية التعليمية، إلى ما أسماه “خطة استدراجها لتجزيئ قضية التعليم العمومي للقضاء النهائي عليه كخدمة عمومية جيدة ومجانية للدولة اتجاه المجتمع”، داعيا “كافة التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية التقدمية والمناضلة، إلى الالتفاف و الوقوف صفا واحدا للدفاع عن المدرسة العمومية باعتبارها قضية شعب ومستقبل َوطن”.
وعبر الحزب عن دعمه “المبدئي واللامشروط لكافة النضالات الشعبية السلمية الساعية للنهوض بأوضاع التعليم العمومي بكل أسلاكه، تعليم موحد، يحقق المساواة والتوزيع العادل للمعرفة والعلم ويصون كرامة هيأة التدريس من أجل بناء مغرب الدمقرطة والمواطنة الشاملة”.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أعلنت، أمس الجمعة، عن تنظيم مباراة توظيف أطر هيأة التدريس، وأطر الدعم الإداري، والتربوي، والاجتماعي، لكن بشرط الانتقاء الأولي، وعدم تجاوز عمر المترشح 30 سنة.
وقال الوزير شكيب بنموسى، في توضيح عممه مباشرو بعد الإعلان إجراء مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات (أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي)، إنه تم اعتماد مستجدات في غاية الأهمية تماشيا مع الإصلاح الهادف إلى بلوغ ما وصفه ب”النهضة التربوية”، وفي مقدمتها:
– وضع إجراءات للانتقاء القبلي لاجتياز المباريات الكتابية بناء على معايير موضوعية وصارمة بغية ترسيخ الانتقاء ودعم جاذبية مهن التدريس لفائدة المترشحات والمترشحين الأكفاء. وتأخذ هذه المعايير بعين الاعتبار الميزة المحصل عليها في الباكالوريا والميزة المحصل عليها في الإجازة وسنة الحصول على هذه الأخيرة.
– إدراج رسالة بيان الحوافز “lettre de motivation” كوثيقة إلزامية، وذلك من أجل تقييم الرغبة والاستعداد والجدية التي يبديها المترشحون والمترشحات بخصوص مهن التربية.
– إعفاء حاملي إجازة التربية من مرحلة الانتقاء القبلي والذين سيكون بمقدورهم اجتياز الاختبارات الكتابية بشكل مباشر. ويروم هذا الإجراء تشجيع مسارات التكوين الطويلة في خمس سنوات من أجل دعم مهنة وظائف التربية والتعليم.
– تحديد السن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة، بغية جذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهن التدريس وبهدف ضمان التزامهم الدائم في خدمة المدرسة العمومية علاوة على الاستثمار الأنجع في التكوين وفي مساراتهم.
