أعلنت مجموعة من جمعيات المتقاعدين عن تنديدها “بالإقصاء” من الحوار الاجتماعي.
وقالت جمعيات وجامعات ممثلة لشريحة المتقاعدين، في بيان مشترك لها، إنها تابعت باهتمام بالغ مجريات الحوار الاجتماعي الذي أجرته الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل.
واتهمت الجمعيات الموقعة على البيان، الحكومة، بإقصائها من المشاركة في الحوار الاجتماعي، وحرمانها من الإدلاء بآرائها ومقترحاتها فيما يتعلق “بانتظارات المتقاعدين وامالهم وتطلعاتهم في أن يستيقظ الضمير الوطني وينتبه إلى الأوضاع المزرية التي أصبحوا عليها جراء تجميد معاشاتهم، وعدم إعارة اي اهتمام لأحوالهم المادية والصحية والاجتماعية التي تدهورت بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة من جهة وهزالة وجمود المعاشات من جهة أخرى”.
ونددت هذه الجمعيات “بالإقصاء من الحوار الاجتماعي الذي طال ممثلي هاته الفئة من خدام الوطن، ومن غياب الإشارة إليهم من خلال الاستفادة من نتائجه والرفع من معاشاتهم لتمكينهم من العيش بكرامة في وطنهم، الذي ساهموا في بنائه ليصبح على ما هو عليه الآن، وتكريس ثقافة الوفاء والاعتراف بين الأجيال”.
واعتبرت الجمعيات أن ما حدث “تهميش مقصود لفئة المتقاعدات والمتقاعدين وهضم لحقوقهم، ولا يساعد بالتالي على إرساء ركائز الدولة الاجتماعية التي نادى بها جلالة الملك محمد السادس، بسبب غياب الإرادة السياسية للحكومة بإنصاف كل المواطنات والمواطنين بدون تمييز انسجاما مع المقتضيات الدستورية التي كرسها دستور 2011”.
