اعتبرت الجمعية المغربية لتربية الشبيبة “أميج” تمتيع الجناة في قضية اغتصاب طفلة دون سن التمييز القانوني بأقصى ظروف التخفيف، وجعل جزء من العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ، يكشف بشكل كبير عن ممارسة قضائية مناقضة لأسس الأمن القضائي، ولكل المجهودات التي ظل يبذلها المجتمع المدني والدولة بمختلف مؤسساتها الدستورية والسياسية والحقوقية والقضائية لحماية حقوق الأطفال والمصلحة الفضلى لهم.
وأبدت الجمعية المغربية لتربية الشبيبة وهي جمعية تعنى بقضايا الطفولة والدفاع عن مصالح الفضلى، استغرابها بشكل كبير صدور حكم جنائي في قضية اغتصاب جماعي للطفلة القاصر بمدينة تيفلت، وإدانة ثلاثة متهمين بعقوبات لا يتجاوز أقصاها سنتين حبسا نافذا بتهمة جناية التغرير بقاصر وهتك عرضها بالعنف.
ونددت الجمعية في بيان لها، بالواقعة الإجرامية في اغتصاب الطفلة والتعبير عن صدمتها واستيائها الكبير من منطوق الحكم القضائي، معتبرة أن مثل هذه الأحكام تساهم في إفلات المغتصبين من العقاب، وقد تؤدي للتطبيع مع جريمة الاغتصاب والتشجيع على الاعتداءات الجنسية بمختلف أنواعها ضد الأطفال والفتيات والنساء، مما سيؤدي إلى استفحال الظاهرة وتقويض كل الجهود المبذولة في هذا المجال.
وجاء في بيان للجمعية أن التساهل البادي في حيثيات الحكم ومنطوقه مع مغتصبين عبثوا بجسد طفلة باتفاق وتواطؤ وتناوب بينهم، يعيد التساؤل حول مفهوم السلطة التقديرية وحدودها والنتائج الخطيرة التي تترتب عنها عند الميل غير المبرر لانتقاء مقتضيات قانونية دون غيرها من القانون الجنائي (الفصل 146) بشكل يبرر أفعال جرمية في غاية الخطورة والبشاعة، ويلغي الحماية الجنائية للأطفال ويستبيح أجسادهم وكرامتهم وإنسانيتهم، والاستكثار على الجناة إنزال العقوبة الجنائية المقررة قانونا، رغم أن الأمر يتعلق باغتصاب بشع لفتاة قاصر نتج عنه حمل وولادة، وذلك بتأويل متعسف لمعنى خطورة الفعل حيث يرى في العقوبة كونها قاسية ضدا على قصد المشرع بما يشكله كل ذلك من انتصار للمغتصبين على حساب طفلة هي أولى بالحماية والاعتبار.
وعبرت الجمعية المغربية لتربية الشبيبة عن استيائها الشديد لما يمثله الحكم في حق الجناة من ظلم وانتهاك لحقوق الأطفال والتشويش على المكتسبات المحققة في المجال، مطالبا في نفس الوقت الجهات القضائية المختصة بما فيها المفتشية العامة للشؤون القضائية فتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات هذا الحكم وحيثياته وتنوير الرأي العام بخصوصه، مع ترتيب الجزاءات المناسبة في حال ثبوت أي انحياز مخل بمبادئ العدل والإنصاف.
وأعلنت الجمعية تضامنها المطلق واللامشروط مع الطفلة الضحية والتي تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الطفل، واعتداء سافرا على الأخلاق والقيم المشتركة، واستعدادها تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للضحية وعائلتها في المرحلة الاستئنافية، التي يعول عليها الجميع لتصحيح أخطاء هذا الحكم الابتدائي غير المقبول، باعتباره يشكل مظهرا من مظاهر الإفلات من العقاب، التي تشجع الجرائم والاعتداءات الجنسية على القاصرين والنساء…، وتجديد الجمعية مطالبها بتشديد العقوبات في الجرائم الجنسية، وفي مختلف الاعتداءات والانتهاكات التي يكون ضحاياها الأطفال والفتيات والنساء.
