عبرت النقابة الوطنية للصحة العمومية عن رفضها “أي قرار فوقي يتجاهل الأطر الصحية وشركاءها الاجتماعيين”، وذلك ارتباطا بالأخبار المتداولة حول استمرار العمل في المراكز الصحية بالدار البيضاء الكبرى خارج أوقات العمل الاعتيادية
وقال المكتب الجهوي للنقابة، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الدريمقراطية للشغل، في بلاغ له، إنه كثف لتصالاته بشأن ما يروج حول استمرارية العمل بالمراكز الصحية بالدار البيضاء خارج أوقات عملها الإداري (ما بعد الساعة الرابعة ونص بعد الزوال)، وقد تأكد أن الأمر “لا يتعدى كونه اقتراحاً أولياً في إطار اجتماعات إدارية، ولم يتم اعتماده أو التأشير عليه من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.
وأوضح البلاغ ذاته أن المديرية الجهوية للصحة أكدت على أن “أي قرار في هذا الشأن لا يمكن اعتماده إلا بعد إشراك الشركاء الاجتماعيين، واحترام الضوابط والمقتضيات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل، وبموافقة الأطر الصحية المعنية”.
وقالت النقابة إن المراكز الصحية بمستوييها هي مؤسسات مهيكلة في غالبيتها لتقديم خدمات وقائية، وتغلق أبوابها عند الساعة الساعة الرابعة ونص بعد الزوال، و”لا تتوفر على الموارد البشرية ولا الوسائل التقنية واللوجيستيكية الضرورية للقيام بمهام استشفائية أو استقبال الحالات الاستعجالية، وهي مهام موكولة للمستشفيات وأقسام المستعجلات التي تعمل على مدار الساعة”.
وحذر المكتب الجهوي للنقابة “من أن أي محاولة لفرض فتح المراكز الصحية خارج أوقات عملها الاعتيادي، ستضع الموظفين في مواجهة مباشرة مع احتياجات استعجالية لا تتناسب مع طبيعة هذه المراكز ولا مع إمكاناتها، وهو ما من شأنه أن يفاقم أزمة الثقة ويؤثر سلباً على علاقة المرفق الصحي بمرتفقه”.
وأكدت النقابة ذاتها رفضها بأي “قرار فوقي يتجاهل الأطر الصحية وشركاءها الاجتماعيين”، داعية إلى حوار “جاد ومسؤول يضمن مصلحة المواطنين دون المساس بحقوق وكرامة العاملين بالقطاع”.
