أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنها “تتابع قضية الطالب المغربي، ابراهيم سعدون، المحكوم عليه بالإعدام من لدن إحدى المحاكم الروسية بشكل دقيق”.
وأفاد عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خلال ندوة صحافية لتقديم التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، يوم أمس الثلاثاء (21 يونيو)، بأن “سعدون لا يحمل الجنسية الأوكرانية، وأن بطاقة إقامته ستنتهي صلاحيتها يوم 30 غشت 2024”.
وأضاف غالي أن “أي مواطن حصل على جنسية البلد المضيف تحذف منه بطاقة الإقامة”، مشيرا إلى أن “روسيا لم تدرج المغرب ضمن الأفارقة/ الأجانب المقاتلين في أوكرانيا”.
وتشتغل محامية “سعدون”، حسب رئيس جمعية حقوق الإنسان، على “استئناف الحكم”. وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من روسيا، قد طلبت يوم الخميس الماضي (16 يونيو)، عدم إعدام الشاب المغربي.
وقالت الهيأة القضائية لمجلس أوروبا ومقرها ستراسبورغ في فرنسا إنها “طلبت خصوصا من حكومة روسيا الاتحادية بموجب المادة 39 للمحكمة، ضمان عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد صاحب الشكوى، وضمان أن تكون ظروف احتجازه مناسبة، وتقديم أي مساعدة طبية ضرورية له”.
تسمح المادة 39 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان للمحكمة أن تأمر باتخاذ “تدابير موقتة”، عندما يكون مقدمو الشكاوى معرضين “لخطر حقيقي بضرر لا يمكن إصلاحه”.
وبحسب السلطات الروسية، استسلم الرجال الثلاثة وأسروا في منطقة ماريوبول، مع نحو ألف مقاتل أوكراني في منتصف أبريل.
وقضت الخميس الماضي المحكمة العليا التابعة للانفصاليين في دونيتسك بإعدامهم. وشددت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على أن روسيا لا تزال ملزمة بقراراتها رغم طرد موسكو من مجلس أوروبا في منتصف مارس.
وطلبت من الكرملين تزويدها “في غضون أسبوعين، بمعلومات توضح الإجراءات والتدابير التي اتخذتها” السلطات الروسية لضمان احترام حقوق سعدون بموجب الاتفاقية.
ومع ذلك، قد لا تجد مطالب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، صدى يذكر لدى موسكو بعد أن تبنى مجلس النواب الروسي عدة تعديلات قانونية في بداية يونيو، تتيح التوقف عن تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة بعد 15 مارس.
