نبه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى معاناة المواطن بالمقاطعات للحصول على خدمات إدارية أساسية، معتبرا أن ملحقات إدارية تعيش خارج الزمن.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أبرز النائب البرلماني، أحمد العبادي، أن “القانون رقم 55.19، الذي صدر في 19 مارس 2020، أي منذ أزيد من 5 سنوات، والمتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، قد تضمن عدداً من المقتضيات الهادفة إلى تحسين العلاقة بين الإدارة المحلية والمواطِن المرتفق”.
وشدد البرلماني على أن من أهم هذه المقتضيات “ما نصت عليها المادة 7 من عدم مطالبة الإدارة للمرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات، وكذا عدم مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات. وهي مادة تنطبق على القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارات العمومية”.
وسجل النائب أنه في اتجاهٍ يُعاكس هذا المنحى، لا زالت عددٌ من الملحقات الإدارية تعيشُ خارج زمن هذه التطورات والغريب أن بعضها يوجد في كُبريات مدننا المغربية، بما في ذلك العاصمة الرباط. كما هو الحال بالنسبة للملحقة الإدارية التابعة لمقاطعة أكدال (والموجودة قرب قاعة ابن ياسين). حيث وقفنا، على غرار باقي المرتفقين، على الازدحام الكبير، بسبب قِلَّة وُجود الموظفين، وضُعف وتيرة العمل وسلاسته”.
وأوضح العبادي، أن “كل هذه الظروف تؤدي إلى وقوف المواطنات والمواطنين لمدة ساعاتٍ طِوَال في طابور طويل، من أجل تصحيح الإمضاء أو المصادقة على وثيقة إدارية. علماً أن الأمر يتعلق بالسعي نحو قضاء أغراض غالبها مستعجل، لتلاميذ وطلبة، وحالات مَرَضية وطبية، ومواطنين راغبين في إعداد ملفات ووثائق السفر خارج أرض الوطن، ومتعاملين تجارياًّ، إلخ”.
وطالب البرلماني الوزير باتخاذ إجراءات إلى جانب المصالح اللاممركزة والهيئات اللامركزية المختصة، لأجل تجويد وتحسين ظروف تقديم خدمات المصادقة على الوثائق الإدارية والمصادقة على الامضاءات، في كافة المقاطعات الإدارية وملحقاتها، وفي الملحقات الإدارية التابعة لمقاطعة أكدال على وجه التحديد.
