ارتفاع في أثمان المواد الاستهلاكية.. استقرار في أسعار الكحول والتبغ

أحمد الحاضي

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر غشت الماضي، ارتفاعا بـ1,0 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق، حسب المندوبية السامية للتخطيط.

ونتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ2,0 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,3 في المائة.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية ما بين شهري يوليوز وغشت الماضيين على الخصوص، بالرجوع إلى التقرير الذي توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، الفواكه بـ9,2 في المائة، والخضر بـ2,9 في المائة، والحليب والجبن والبيض بـ2,8 في المائة، واللحوم بـ2,7 في المائة.

وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “القهوة والشاي والكاكاو” بـ0,2 في المائة، فيما لم يتغير ثمن المواد الكحولية والتبغ وخدمات الصحة والترفيه والثقافة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ4,3 في المائة، وفي كلميم بـ2,0 في المائة، وفي الداخلة بـ1,7 في المائة، وفي أكادير بـ1,6 في المائة، وفي كل من تطوان ومكناس بـ1,4 في المائة، بينما سجلت أقل الارتفاعات في اسفي بـ0,2 في المائة، وفي مراكش بـ0,3 في المائة، وفي الدار البيضاء بـ0,5 في المائة.

بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ1,9 في المائة خلال شهر غشت الماضي. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ2,8 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ1,2 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 9,3 في المائة بالنسبة إلى المواصلات، وارتفاع قدره 6,2 في المائة بالنسبة إلى التعليم.

وهكذا، تقول المندوبية، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر غشت الماضي ارتفاعا بـ0,9 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز الماضي، وبـ2,0 في المائة بالمقارنة مع شهر غشت 2012.