نبهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى موجة التسممات الغذائية التي أدت إلى وفاة مواطنين بعد تناول وجبات ببعض مطاعم الأكلات السريعة.
وطالبت الجامعة في بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، السلطات المعنية بضرورة اتخاد جميع الإجراءات والتدابير الضرورية لتفادي هذه التسممات الخطيرة والمؤدية الى الوفاة.
وحذرت حماية المستهلك من كون هذا الوضع يسيء إلى سمعة المملكة المغربية التي تتهيأ لتنظيم تظاهرات قارية ودولية، ناهيك عن الاستثمارات المتواصلة لجلب أكبر عدد من السياح.
واقترحت الجهة ذاتها، إلزام ربط الترخيص لمزاولة نشاط بيع المواد الغذائية بجميع أصنافها، بشهادة تكوين في الميدان مع تطبيق المراقبة الصحية النصف سنوية لكل عامل في ميدان التغذية.
وشددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على ضرورة تطبيق المرسوم 65-554 بتاريخ 26 يونيو 1967 من طرف جل الأطباء لمعرفة الوضعية الحقيقية للتسممات الغذائية بالمغرب، مطالبة بإلغاء المادة 5 من المرسوم الوزاري رقم 473-210 بتاريخ 06 شتنبر 2011 المتعلق بإسناد مهمة الترخيص للمكاتب الصحية والتي تشتغل تحت مسؤولية رئيس الجماعة المحلية مما يضفي عليها طابع المحابات السياسية و العائلية و أشياء أخرى.
ودعت الجامعة إلى وضع لجان الترخيص تحت وصاية السلطة المحلية و ليس المجالس الجماعية، وضبط مسار المنتجات الغذائية سهلة التعفن بنظام تتبع محكم،
وطالبت حماية لبمستهلك وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتحيين القوانين المتعلقة بتدبير التسممات الغذائية الجماعية والفردية.
