كيفاش
ادعى المعتقل محمد رضا الدرقاوي الشهير بأرنسطو، طالب يساري معتقل في السجن المدني في فاس، بأنه تم تجريده من ملابسه الداخلية وإدخال رأسه في حوض المرحاض في محاولة من المحققين في الشرطة القضائية لمقايضته على مبادئه، حسب تعبيره.
وردا على هذه الاتهامات قال مصدر أمني إن “الطالب نسى أو تناسى بأن الشرطة القضائية تنحصر مهمتها في التحقق من ارتكاب جرائم محددة قانونا، وتتولى تجميع عناصر الإثبات بشأنها، ولا علاقة لها بالرجوع عن المبادئ أو الثبات على المواقف”.
وأكد المصدر الأمني أن المعتقل المذكور، الذي كان يتابع دراسته بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في فاس، كان متورطا في قضية تتعلق بالتحريض تحت طائلة التهديد على مقاطعة الامتحانات الجامعية، وهو التحريض الذي تطور إلى أعمال عنف وتهديد للقوات العمومية وصنع الزجاجات الحارقة بهدف استعمالها في مواجهة موظفي الأمن.
وأضاف المصدر نفسه: “محمد رضى الدرقاوي كان مطلوبا للعدالة بموجب الأمر الصادر بتاريخ 20 أبريل الماضي وأنه تم توقيفه في 15 من ماي الماضي، حيث أودع رهن الحراسة النظرية بموجب تعليمات النيابة العامة قبل أن يتم تقديمه أمام العدالة، صبيحة 17 ماي الماضي، من أجل تهم صنع وإعداد زجاجات حارقة بغرض استعمالها في مواجهة موظفي الأمن، والتجمهر المسلح ووضع متاريس لقطع الطريق العمومية وعرقلة عمل القوات العمومية، والضرب والجرح العمدي والحاق خسائر مادية بممتلكات الدولة والتحريض على مقاطعة الامتحانات بالقوة”.
وعن ادعاءات تعريضه للتعذيب، نفى المصدر الأمني تلك المزاعم، التي قال إنها مجردة من الموضوعية ومطبوعة بالإغراق في الشعارات، حيث لم يتقدم المعني بالأمر أثناء تقديمه أمام النيابة العامة بأي طلب إجراء للخبرة الطبية، كما أنه لحظة إيداعه في السجن لم تعاين عليه اللجنة الطبية أي علامات للتعذيب فضلا على أن تصريحاته واهية ولم تكن مشروعة بأية شهادة طبية مما يؤكد زيف تصريحاته”.
ويعزز المصدر الأمني تصريحاته بأن الطالب المذكور تورط في التحريض على مقاطعة امتحانات الدورة الاستثنائية التي شهدتها كلية الآداب في فاس في الوقت الذي يتابع دراسته بكلية الحقوق، التي لم تكن معنية بهذه الامتحانات ولا علاقة لها بطلبة الحقوق.
ويستطرد المصدر الأمني أن الطالب المذكور سبق إدانته من طرف محكمة الاستئناف في فاس بـ6 أشهر حبسا نافذا من أجل قضية أخرى تتعلق بالتجمهر المسلح وإلحاق خسائر مادية بملك الدولة والضرب والجرح في حق موظفي الدولة، شهدتها مدينة فاس في شهر فبراير الماضي، حيث تمت متابعته في حالة سراح قبل أن تقرر هيأة المحكمة إدانته بالحبس النافذ لإقتناعها بتورطه في تلك الأحداث.
