أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنه لم يثبت لمصالح الأمن الوطني، إلى حدود اليوم السبت (21 أكتوبر)، أن موقوفا ادعى تعرضه للتعذيب على أيدي عناصر الشرطة سجل أي شكاية في النازلة لدى النيابة العامة في محكمة الاستنئاف بالرباط، كما لم يثبت أنه دفع بهذه المزاعم أمام قاضي التحقيق أو تمت معاينة آثارها بشكل تلقائي.
وأضافت المديرية، في بيان حقيقة، أنه لم يثبت نهائيا، في مرحلة الاستنطاق أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في سلا، والتي أحيل عليها الشخص الموقوف، تسجيل أي طلب خبرة طبية، أو دفع بارتكاب التعذيب، أو معاينة آثاره بشكل تلقائي، مؤكدة أنها “إذ تحرص على استعراض هذه الوقائع، فإنها تؤكد في المقابل على أنها ستواصل البحث في هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من المزاعم والادعاء ات المنشورة”.
