طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بفتح بالتحقيق في تبديد واختلاس أموال عمومية، وخرق قانون الصفقات العمومية وقانون التعمير، والإثراء غير المشروع بجماعة الويدان، إقليم الحوز، عمالة مراكش.
ودعا فرع الجمعية في مراكش، من خلال شكاية يتوفر موقع “كيفاش” على نسخة منها، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش إلى الاستماع إلى الرئيس الأسبق لجماعة الويدان، وعدد من نوابه.
وتوقفت الشكاية عند مجموعة من الاختلالات والمخالفات المالية، تهم تدبير مداخيل الجماعة، كسقوط مبلغ 1.8 مليون درهم في التقادم، و يتعلق الأمر بمستحقات الجماعة من الرسوم المتعلقة باستخراج مواد المقالع والرسوم المتعلقة بالإقامة بالمؤسسات السياحية والرسوم على المشروبات، وهو الشيء الذي يساهم في تخلف الجماعة و إضعاف ميزانيتها و يتنافى مع مبدأ الحكامة الجيدة التي نص عليها الدستور.
وسجلت الشكاية تحميل الجماعة نفقات خارج الإطار التعاقدي و إدراجها في نفقات الإدارة العمومية برسم الفترة 2018 ـ 2021 حيث تقوم الجماعة بأداء فواتر الكهرباء لفائدة 10 جمعيات تستخدم الماء لأغراض فلاحية أو صناعية و ذات طابع تجاري.
وجردت الجمعية في شكايتها نتائج العمليات الحسابية للجماعة برسم سنوات 2019 ، 2020، 2021، التي قامت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي رصدت جموعة من الاختلالات القانونية والمالية التي يمكن أن تكيف كأفعال جنائية، في عهد الرئيس السابق للجماعة.
ومن اختلالات تدبير النفقات، التي رصدها “حماة المال العام”، خرق قواعد المنافسة و الشفافية، عبرر إسناد عروض لشراء عتاد معلوماتي إلى متنافس واحد من بين متنافسين آخرين، بشكل يوحي بأن هناك تلاعبا في هذه الصفقة وفي صفقات أخرى عرفت نفس الشيء.
ونبه حماة المال العام إلى مجموعة من الاختلالات في ميدان التعمير بجماعة الويدان في عهد رئيسها السابق، حيث قامت مصالح الجماعة بتسليم رخص تستغل في بناء فيلات مزودة بمسابح و دور الضيافة و عمارات سكنية داخل مناطق غير مجهزة و التي يمنع فيها البناء إلا لإقامة مساكن للفلاحين، وهو الأمر التي يتم من خلاله اغتناء غير مشروع و تفقير الجماعة.
