يتواصل مسلسل التنكيل والمعاناة في مخيمات تندوف، في ظل استمرار احتضان الجزائر الجبهة الانفصالية ودعم إجرامها في حق المحتجزين في مخيمات العار.
الجمعية الصحراوية لمكافحة الإفلات من العقاب بمخيمات تندوف، استنكرت إجهاز الجزائر والبوليساريو على المحتجزين في المخيمات، منددة بتفويض النظام الجزائري ولايته القضائية على المخيمات على أراضيه لصالح التنظيم المسلح.
اختطافات قصرية وتعذيب
وأبرزت الجمعية، في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، أنه في الوقت الذي كان يحيي فيه المجتمع الدولي اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، دخل تنظيم بوليساريو في فصل جديد من فصول الإجهاز على حقوق وحريات ساكنة مخيمات تندوف، حيث اختطفت مليشيات تابعة له المدون والناشط حمادة البشير حلة المعروف في مواقع التواصل الاجتماعي بـ “القناص”، من داخل خيمة جده الشيخ خطري ولد حنيني ولد اللود، بمخيم أوسرد ضواحي مدينة تندوف الجزائرية.
وأوضحت الجمعية في بلاغها، أنه تم اختطاف الناشط بعدما تم تعريضه لأبشع أصناف التعذيب الجسدي والنفسي تحت أنظار أفراد عائلته الذين تعرضوا كذلك للرفس و السب بالفاظ حاطة من الكرامة رغم كبر سنهم.
هذا وتم اقتياد المختطف، حسب المصدر ذاته، إلى وجهة مجهولة بعدما تم وضعه في الصندوق الخلفي لسيارتهم دون اكتراث لحالته الصحية التي تدهورت جراء التعذيب الذي مورس عليه.
ويدخل تعذيب واختطاف حمادة البشير حلة، تؤكد الجمعية، في إطار مسلسل التنكيل الممنهج من طرف قيادة بوليساريو ومليشياتها بكل الأصوات الحرة التي تحاول كسر حاجز الصمت حول الوضع الاجتماعي والحقوقي المتردي الذي تشهده هذه المخيمات بعيداً عن أنظار العالم، وفي غياب تام لأي ولاية حمائية تحول دون كل ما يتعرضون له من انتهاكات تمس سلامتهم على التراب الجزائري.
مسؤولية الجزائر
وشددت الجمعية الحقوقية، على أن جريمة اختطاف المدون حمادة البشير حلة حلقة أخرى في مسلسل طويل من ممارسات الاختفاء القسري التي تقترفها قيادة بوليساريو بمباركة من السلطات العسكرية الجزائرية و التي راح ضحيتها المئات من الصحراويين المدنيين منذ نشأة مخيمات تندوف على التراب الجزائري منتصف السبعينات من القرن الماضي، حيث رصدت الجمعية الصحراوية لمكافحة الإفلات من العقاب بمخيمات تندوف أكثر من 134 حالة اختفاء قسري للصحراويين داخل مراكز الاحتجاز ،السرية التي يسيرها هذا التنظيم المسلح على التراب الجزائري، والذين لا يُعرف مصيرهم إلى اليوم.
وطالبت الجمعية الجزائر بوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب وسيادة اللاقانون في المخيمات بالنظر إلى ما يتمتع به الجناة من حماية غير قانونية من طرف سلطات البلد المضيف وضدا على كل المقررات الأممية، التي طالما طالبت الجزائر إلى إنهاء التفويض غير القانون لولايتها القضائية
لفائدة هذا التنظيم المسلح، وعدم تعطيل المسؤولية الحمائية التي تقع عليها كبلد مضيف، الشيء الذي يتناقض مع التزماتها الدولية التي تنص على مسؤوليتها في حماية كل المتواجدين على ترابها.
