على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها مجموعة من الأشخاص ضد إطلاق سراح شخص كان موقوفا على خلفية حادثة سير مميتة في مدينة سيدي سليمان، أوضح مصدر من ولاية أمن القنيطرة بأن المتسبب في الحادثة “خضع لجميع إجراءات البحث المقررة قانونا، بما في ذلك تدبير الوضع تحت الحراسة النظرية، قبل أن تتم إحالته على القضاء”.
وحول ملابسات القضية، يضيف المصدر، فإن مصلحة حوادث السير في مدينة سيدي سليمان كانت عاينت، يوم الخميس الماضي (26 أكتوبر)، حادثة سير بين سيارة خفيفة ودراجة نارية نجم عنها وفاة سائق الدراجة في مكان الحادثة، فيما أصيب ثلاثة أشخاص من مستعملي الطريق بجروح متفاوتة الخطورة، جراء انحراف السيارة واصطدامها بدراجة ثلاثية العجلات.
وقد أسفرت إجراءات البحث المنجزة وقتها عن توقيف سائق السيارة المتسبب في الحادثة، بعدما كان غادر مكان وقوعها، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية قبل أن يتم تقديمه أمام العدالة بتاريخ 28 أكتوبر الماضي، من أجل التسبب في حادثة سير مميتة.
وحول خلفيات وملابسات احتجاج بعض الأشخاص في أعقاب هذه القضية، أكد المصدر الأمني بأن مصالح الشرطة “قامت بما يفرضه عليها القانون من التزامات تتعلق بالمعاينة والبحث والتوقيف، بينما القرارات ذات الطابع القضائي تبقى من اختصاص القضاء”.
