ندد المركز المغربي لحقوق الإنسان بالاعتقالات التي مست عددا من الشباب خلال الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها مجموعة من المدن المغربية نهاية الأسبوع الماضي، استجابة لنداءات أطلقها شباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، في إطار ما بات يعرف بحركة شباب GENZ212، مطالبا باعتماد مقاربة إصلاحية شاملة تعالج جذور الاحتقان
وفي بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، شدد المركز الحقوقي، على أن “الحق في التعبير والتجمع السلمي مكفول دستورياً بمقتضى الفصل 29 الذي يضمن حريات الاجتماع والتظاهر السلمي. كما أن المغرب ملتزم بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ومنها على الخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يكرس حرية الرأي والتجمع”.
ويرى المركز، أن “المساءلة يجب أن تطال من تسببوا في تعطيل عجلة التنمية وإضعاف الثقة في المؤسسات، لا من مارسوا حقهم السلمي في الاحتجاج ضد هذه السياسات التي أوصلتنا إلى هذا الوضع المزري”.
وطالبت الجهة ذاتها، بـ “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموقوفين على خلفية مشاركتهم في وقفات سلمية، ووقف أي متابعات قضائية لا تستند إلى دلائل جنائية واضحة وموثقة”.
ودعا المركز المغربي لحقوق الإنسان، إلى “اعتماد مقاربة إصلاحية شاملة تعالج جذور الاحتقان، عبر مباشرة الإصلاحات اللازمة، وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم، وإطلاق فرص شغل حقيقية لفائدة الشباب، ومكافحة الفساد والمفسدين بجدية”.
وشدد المركز، على أن “هذه الإصلاحات لا يمكن أن تتحقق بفعالية من دون فتح قنوات حوار جدي وشفاف مع تمثيليات شبابية ومدنية، تتضمن خططاً تنفيذية واضحة وآجالاً محددة قابلة للتتبع والمساءلة”.
