على خلفية فاجعة الصويرة، عقد اليوم الثلاثاء (21 نونبر)، اجتماع رسمي لتدارس الإطار المنظم للعمليات الإحسانية، لملء الفراغ القانوني الذي يعرفه هذا التقليد المتجذر في المجتمع المغربي.
اللقاء، الذي حضره وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ووزير الداخلية، ووزير العدل، والأمين العام للحكومة، انتهى بالاتفاق على المبادئ العامة وعلى التوجهات التي ستعتمدها الحكومة من أجل بلورة مشروع قانون ملائم.
وتأتي هذه الخطوة بعد التعليمات الملكية القاضية باتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية قصد التأطير الحازم لعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات في المغرب.
وقد عرف اللقاء كذلك مشاركة وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، والوزير المنتدب لدي رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.
