أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء (21 نونبر) خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، إلى أن الإحسان العمومي يؤطره قانون يعود إلى سنة 1971، فيما لا يوجد أي قانون يؤطر عمليات توزيع المساعدات، باستثناء دورية وحيدة لوزارة الداخلية لا تطبق في غالب الأحيان بشكل دقيق.
وأبرز وزير الداخلية أن المغرب أضحى في حاجة إلى إطار قانوني، من شأنه أن يفسح المجال أمام الجمعيات والأشخاص بأن ينخرطوا في هذا العمل، وفي نفس الوقت ينظم طريقة توزيع وجمع المساعدات، تماشيا مع النمو الديمغرافي.
وأشار إلى أن حادث التدافع، الذي وقع أول أمس الأحد (19 نونبر)، في جماعة سيدي بولعلام ضواحي الصويرة، والذي أسفر عن مقتل 15 امرأة وجرح سبع أخريات، نجم على خلفية ارتفاع عدد المستفيدين من تلك المساعدات، سيما بعد أن كانت الجمعية المعنية أعلنت بشكل قبلي عن توزيع هذه المساعدات، وهو ما أفضى إلى توافد أعداد كبيرة من المواطنين من عدة مناطق مجاورة بهدف الاستفادة من هذه المساعدات.
وأوضح وزير الداخلية أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الواقعة، وأنه سيتم الإعلان عن نتائجها للرأي العام الوطني فور الانتهاء منها، مشددا على أن هذه التحقيقات هي التي ستكشف المسؤولية المباشرة و غير المباشرة وراء وقوع هذا الحادث المأساوي.
وفي سياق متصل، أفاد لفتيت بأن وزارة الداخلية تعمل حاليا على وضع السجل الوطني للسكان والرقم الوطني الموحد، بما يتيح استهداف المساعدات للفئات الاجتماعية التي تستحق الاستفادة من الدعم الاجتماعي، مشيرا إلى أن هاتين الآليتين ستكونان جاهزتين في “القريب العاجل”.
