في ظل الجدل القائم حول “الغازوال الروسي” عبر حزب العدالة والتنمية عن استغرابه مما أسماه “تهرب” الحكومة من المسؤولية وعدم تفاعلها “بالتوضيح اللازم والمسؤول بالمعطيات والوثائق”.
وأشار بلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى أن منصات مالية دولية مختصة ومنابر إعلامية ذات مصداقية تحدثت عن وجود تلاعبات في وثائق استيراد شركات مغربية للنفط الروسي والأثمان المصرح بها، وعدم تأثير ذلك على ثمن البيع للعموم في السوق الوطنية، وتسجيل حالة تصدير هذا النفط.
وسجل البيجيدي “ارتباك” الحكومة في التعاطي مع “هذه الفضيحة”، معتبرا أن “كل ذلك يقتضي من مختلف المؤسسات المعنية بضمان مصداقية منظومة الاستيراد والتصدير في بلادنا والسهر على المنافسة الشريفة، المبادرة إلى التوضيح المسؤول للرأي العام من جهة أولى، والقيام بالبحث والتقصي وترتيب الآثار القانونية على ذلك، ومن جهة ثانية، لما يمثله هذا السلوك من استفزاز للمجتمع الذي يعاني من ارتفاع أسعار المحروقات”.
موقف الحكومة
وكان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال إن استيراد الغاز الروسي من قبل المغرب ظل دائما في حدود 10 في المائة، سواء في عهد هذه الحكومة أو في عهد سابقاتها.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، يوم الخميس الماضي (2 مارس)، إن “الاستيراد سنة 2020 كان في حدود 9 في المائة، ثم تراجع إلى 5 في المائة سنة 2021، قبل أن يعاود الصعود إلى 9 في المائة سنة 2022″، مبرزا أن ذلك راجع إلى أن الاستيراد حر.
مطالب بفتح تحقيق
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بفتح تحقيق معمق، حول “شبهة تلاعب بعض الشركات في أسعار المحروقات من خلال استيرادها للديازل الروسي، وبيعه بأثمنة مرتفعة”، معتبرة أن ذلك “استغلال فاضح للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية لجني أرباح طائلة”.
وجددت الجمعية، في بلاغ لها، مطلبها بضرورة التعجيل بإعادة تشغيل شركة “سامير”.
وأوضحت جمعية حماية المال العام أن تصنيف المغرب في المرتبة 94 على مستوى مؤشر إدراك الفساد يعكس تنامي الفساد والرشوة في الحياة العامة، مسجلة محدودية الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بالتصدي للظاهرة.
