اتهمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة، بـ”تعطيل الحوار الاجتماعي والمس بمصداقيته وجديته”.
جاء ذلك في رسالة وجهها الكاتب العام للمنظمة، عبد القادر الزاير، إلى رئيس الحكومة، عزيز أخونوش، بشأن جولة الحوار الاجتماعي (دورة شتنبر 2024).
وانتقدت الكونفدرالية “عودة الممارسات وإشكاليات الالتزام والتنفيذ التي شكلت سابقا، سببا أساسيا في تعطيل الحوار الاجتماعي والمس بمصداقيته وجديته”.
وذكّر الأمين العام، رئيس الحكومة، بالتزاماته المتضمنة في ميثاق الحوار الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022، والذي أكد فيها كما “على أن مأسسة الحوار الاجتماعي ضرورة قصوى، وأن الحوار الاجتماعي من الدعامات الأساسية التي تقوم عليها الممارسة الديمقراطية، وأنه الفضاء الأمثل لممارسة الحوار والتفاوض إعمالا لمعايير العمل الدولية”.
واعتبر الزاير أن “دورة مضبوطة ومنهجية واضحة ومستويات متعددة يجب احترامها وتنفيذ مخرجاتها، ورغم حجم وخطورة القضايا الاجتماعية التي تقتضي طرحها على طاولة الحوار الاجتماعي، وإلزامية التداول حول مشروع القانون المالي لسنة 2025، وعدد الالتزامات الحكومية التي لم تجد بعد طريقها للتنفيذ، واستمرار التضييق الممنهج على الحريات النقابية وغيرها من القضايا”.
ودعا الأمين العام للمنظمة، الحكومة، إلى التعجيل بعقد جولة الحوار الاجتماعي شتنبر 2024، معتبرا أن الحكومة “تخلف مرة أخرى مواعدها، وتعمل على خرق الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، وتواصل اتخاذ إجراءات انفرادية دون إخضاعها للتفاوض”.
