أمين السالمي (الرباط)
شنت المنظمة الديمقراطية للشغل، الذراع النقابية لحزب الأصالة والمعاصرة، هجوما مباشرا ضد الأحزاب والمركزيات النقابية الممثلة في مجلس المستشارين، لما اعتبرته “اختيارها الاصطفاف وراء الأغلبية الحكومية لإبرام صفقة تاريخية محبوكة، والتوطئ مع الحكومة لتنفيذ جريمة المصادقة على مشاريع قوانين التقاعد، وتأشيرها للحكومة بتنزيل القانون التنظيمي للإضراب في أقرب الآجال، بدعم مكشوف ومباركة غير مسبوقة من ممثلي كونفدرالية أرباب العمل، كعربون وفاء منهم”.
وقررت المنظمة الديمقراطية للشغل تقديم شكوى لدى المكتب الدولي للشغل ضد ما اعتبرته “قانون جائر يجيز للحكومة التخفيض من أجرة المعاش بنسبة 30 في المائة”، مع تقديم دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة لعزمه تطبيق قانون جديد للمعاشات المدنية بأثر رجعي على موظفين وموظفات وقعوا عقدة مع الإدارة المغربية حين توظيفهم تتضمن سن الإحالة والاستفادة من التقاعد عند بلوغهم سن ال60 كاملة.
واعتبرت المركزية النقابية نفسها، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، أن تمرير الحكومة لمشاريع قوانين التقاعد في مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء الماضي (28 يونيو)، “جريمة أخرى من جرائمها الإدارية والاجتماعية في حق الموظفين والموظفات، بفرضها وتمريرها للمشروع التراجعي المتعلق بملف التقاعد ونظام المعاشات المدنية”.
وأعلنت المركزية مقاطعتها للانتخابات الجزئية لغرفة المستشارين الخاصة بهيأة المأجورين، باعتبار “التزوير الذي لحق انتخابات مناديب العمال من طرف وزير التشغيل”.
ودعت إلى تنظيم مسيرة وطنية تضم الموظفين والمعطلين للتنديد والاحتجاج ضد “القانون الجريمة”، الذي اعتبرته “بمثابة نظام المعاشات المدنية الذي فرضه بنكيران ضدا على حقوق ومكتسبات الموظفين والموظفات، والعاطلين والعاطلات، من خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس العليا والتقنية”، يوم السبت 16 يوليوز المقبل، انطلاقا من ساحة باب الأحد في الرباط.
