أمين السالمي (الرباط)
على بعد أشهر قليلة من إنتهاء ولايتها، صادقت الحكومة، اليوم الخميس (30 يونيو)، على مشروع قانون يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، تقدم به وزير الشباب والرياضة، لحسن السكوري.
ويرمي مشرو القانون إلى تفعيل مقتضيات الفصول 33 و170 و171 من الدستور، التي تنص على إحداث “المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي” بصفته هيأة دستورية واستشارية جاءت من أجل إصدار التوصيات والمقترحات إلى الجهات المختصة قصد مساعدتها على اتخاذ التدابير الهادفة إلى توسيع وتعميم مشاركة الشباب في إرساء دعائم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، وتطوير الحياة الجمعوية، والنهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وكذا تيسير ولوج هذه الشريحة من المجتمع لمختلف البرامج والمشاريع التي تعدها الحكومة في المجالات المرتبطة بهم وتوفير الظروف المواتية لاستفادتهم منها، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية بروح المواطنة المسؤولة.
ويحدد مشروع القانون، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، صلاحيات المجلس والمتمثلة أساسا في إبداء رأيه في كل القضايا التي تحال عليه من لدن الملك محمد السادس والحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، وكذا المساهمة في إعداد مشاريع الاستراتيجيات التي تعدها الحكومة في مجال النهوض بأوضاع الشباب وتطوير العمل الجمعوي، وإنجاز الدراسات والأبحاث التي تخص قضايا الشباب والعمل الجمعوي، بالإضافة إلى إصدار التوصيات إلى الجهات المختصة من أجل النهوض بأوضاع الشباب وتطوير العمل الجمعوي.
ويتألف المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، الذي يضم الهيأة المكلفة بقضايا الشباب والهيأة المكلفة بالعمل الجمعوي، من تركيبة تسعى إلى توسيع مصادر الاقتراح، بإشراك مختلف السلط الدستورية والمنظمات غير الحكومية وتكريس مبدأ المناصفة بين الجنسين ومشاركة المغاربة المقيمين في الخارج، علاوة على رئيسه الذي يعين بظهير من 24 عضوا، ثمانية منهم يعينهم الملك، أربعة منهم في الهيأة المكلفة بقضايا الشباب وأربعة في الهيأة المكلفة بالعمل الجمعوي، و6 أعضاء يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من السلطات الحكومية المعنية من بين ممثلي الإدارات العمومية المعنية بقضايا الشباب والعمل الجمعوي يشغلون على الأقل منصب مدير مركزي أو منصب مماثل له، إضافة إلى عضوين آخرين يعينهما رئيس الحكومة، واحد منهما يمثل الشباب المغاربة المقيمين بالخارج، والآخر من بين ممثلي جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج.
كما يعين رئيسي البرلمان 8 أعضاء في المجلس، أربعة منهم في الهيأة المكلفة بقضايا الشباب من بين ممثلي الجمعيات المهتمة بقضايا الشباب، اثنان يعينان من قبل رئيس مجلس النواب واثنان يعينان من قبل رئيس مجلس المستشارين، ورأبعة أعضاء في الهيأة المكلفة بالعمل الجمعوي، من بين ممثلي جمعيات المجتمع المدني الأكثر نشاطا، اثنان يعينان من قبل رئيس مجلس النواب واثنان يعينان من قبل رئيس مجلس المستشارين.
ويعين أعضاء المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة باستثناء ممثلي الإدارات العمومية.
