تفاعلت فدرالية رابطة حقوق النساء مع الجدل الدائر حول مشروع قانون المسطرة المدنية، معتبرة أنه “يضرب مبدأ المحاكمة العادلة وقدسية الأحكام والقرارات القضائية الانتهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به من خلال المادة 17”.
وأبرزت الفدرالية، في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، أن مشروع القانون “يخل بمبدأ المجانية والولوج المستنير للعدالة من خلال تسقيف الاستئناف والنقض، في الوقت الذي لازالت تطالب فيه الفدرالية بتمتيع النساء بالمساعدة القضائية بقوة القانون ورفع العراقيل المادية والاجرائية التي تواجههن في ولوج سبل الانتصاف”.
واتهمت فدرالية رابطة حقوق النساء القانون بـ “انتهاك مبدأ المساواة بين أطراف الخصومة القضائية من خلال التمييز بين الأفراد وأشخاص القانون العام في اعتبار الطعن بالنقض موقفا للتنفيذ”، منبهة إلى “ضعف إدماج بعد النوع الاجتماعي على المستوى الاجرائي وعدم مراعاة وضعية الفئات الهشة”.
وأكدت الفدرالية على دور قانون المسطرة المدنية المحوري باعتباره القانون الناظم لكافة اجراءات الدعاوى أمام المحاكم، مطالبة بـ”إعادة تعميق النقاش حوله عند عرضه على أنظار الغرفة الثانية، كما تؤكد على أهمية عرضه على أنظار المحكمة الدستورية، لارتباطه الوثيق بأحد أبرز الحقوق وهو الحق في الولوج إلى العدالة”.
