خرج مجلس جهة كلميم واد نون عن صمته بخصوص صفقة بناء سد أسيف ويندر بإقليم سيدي إفني، نافيا ما تداولته منابر إعلامية حول تواطئ الجهة مع الشركة الحائزة على الصفقة، و وقوفها وراء زيادة المبلغ الإجمالي للصفقة.
وأكد المجلس الذي ترأسه التجمعية امباركة بوعيدة، في بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، عدم انحيازه لأي شركة دون أخرى وأنه “اعتمد على المساطر القانونية في جميع مراحل إبرام الصفقة وذلك بتنسيق وحضور كل الشركاء، كما هو منصوص عليه في مرسوم رقم 2-12-349 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية”.
وبخصوص تأجيل صفقة طلبات العروض، أوضح المصدر ذاته، أنه “تم إطلاق طلبات العروض المتعلقة بإنجاز سد أسيف ويندر لأول مرة بتاريخ 30 يناير2023 عبر البوابة المغربية للصفقات العمومية، وقد تم فتح أظرفة طلبات العروض بتاريخ 13 مارس 2023 بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والماء ووكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، حيث تم التوصل بعرض وحيد لإحدى الشركات، وبعد دراسة ملفها الإداري من قبل لجنة طلبات العروض تم اتخاد قرار رفضه من طرف اللجنة المختصة لأسباب قانونية بحتة”.
وشدد المجلس، على الشركة المعنية افتقد ملفها لـ”الضمان المالي المؤقت بطريقة إلكترونية” كما ينص على ذلك قرار وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1982.21 الصادر في 09 جمادى الأولى 1443 (14 ديسمبر 2021) والمتعلق بتجريد مساطر الصفقات العمومية والضمانات المالية من الصفة المادية ولم يتم فتح العرض التقني والمالي للشركة، علما أنه تمت مشاركة شركتين اثنتين في زيارة ميدانية نظمتها الجهة لموقع السد بتاريخ 16 فبراير 2023، وذلك طبقا للمادة 23 من المرسوم السالف الذكر”.
وفيما يتعلق بشبهات وقوف الجهة وراء زيادة المبلغ الإجمالي للصفقة، أكد المجلس، أن “الدراسات التقنية لسد أسيف ويندر وإعداد ملفات استشارة المقاولات بما في ذلك الكلفة التقديرية للمشروع تم إنجازهم من طرف وزارة التجهيز والماء، وما تحدثت عنه بعض المنابر الإعلامية بخصوص البيان التعديلي حول زيادة المبلغ التقديري للصفقة (ليصل بدلا من 144 مليون وهو المبلغ الذي تضمنه الإعلان الأول إلى 202 مليون درهم) فإن ذلك تم بناء على توصيات الاجتماع التنسيقي المنعقد بمديرية التجهيزات المائية بالرباط، حيث تقرر مراجعة وتحيين الكلفة التقديرية للمشروع بتاريخ 24 مارس 2023 ليصل الى 202 مليون درهم تقديرا لكلفة الأعمال المزمع إنجازها على أساس تعريف ومحتوى الأعمال موضوع الصفقة والأسعار المطبقة في السوق، مع مراعاة جميع الاعتبارات والإكراهات المتعلقة على الخصوص بشروط وأجل التنفيذ تطبيقا للمادة رقم 5 للمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية المشار إليه أعلاه”.
هذا وشدد البلاغ، على أن “وصول مبلغ الصفقة إلى 234 مليون درهم جاء نتيجة للعرض الذي قدم من طرف الشركة الوحيدة المشاركة في طلبات العروض، وهو عرض قانوني لم يتجاوز سقف العرض المفرط المحدد في 20% كما هو منصوص عليه في المادة 41 من المرسوم المشار إليه أعلاه”.
