فرح الباز
أعلنت الوزارة الكلفة بالنقل أنه تقرر، بصفة استثنائية، تأجيل تاريخ انطلاق عملية المراقبة المتعلقة بتسوية وضعية الدراجات النارية إلى 1 يناير 2017، بسبب بعض الإكراهات المرتبة بتسليم سند الملكية أو البطاقة الرمادية لهذه المركبات.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه “نظرا للضغط الكبير الذي تعرفه مراكز المراقبة التقنية ومراكز تسجيل السيارات، تزامنا مع تاريخ انطلاق عملية المراقبة المحدد اليوم الجمعة (1 يوليوز)، وضمانا للسير والجولان بشكل عادي على الطرق خلال الفترة الصيفية التي تعرف انتعاشا للرواج التجاري والحركة الاقتصادية والسياحية، فقد تقرر بصفة استثنائية تأجيل تاريخ انطلاق عملية المراقبة إلى 1 يناير 2017”.
ودعت الوزارة المغاربة “الذين لم يحصلوا بعد على سند الملكية أو البطاقة الرمادية لمركباتهم أن يتقدموا، قبل التاريخ المذكور أعلاه إلى المصالح المختصة قصد مباشرة عملية ترقيم مركباتهم”.
وشدد البلاغ ذاته على أنه في حالة عدم القيام بعملية ترقيم المركبات المعنية بعد انصرام التاريخ المذكور، “ستصبح هذه المركبات في حالة مخالفة إلا إذا كان مالكوها يتوفرون على وصل مسلم من قبل مركز الفحص التقني أو مركز تسجيل السيارات يثبت إيداع ملف الحصول على سند الملكية أو البطاقة الرمادية”.
