فرح الباز
تعليقا على الجدل الواسع الذي أثارته مصادقة الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أخيرا، على مشروع القانون الإطار لإصلاح المنظومة التربوية، بناء على طلب من رئيس الحكومة، أكد المجلس أن هذا الجدل صاحبه “تداول معطيات غير دقيقة ومعلومات لا تمت بصلة لا لمحاور الدورة العاشرة للمجلس، ولا لنتائج مداولاته، ولا بالخصوص لتوجهاته واختياراته”.
وأوضح المجلس، في بلاغ توضيحي أصدره اليوم الثلاثاء (29 نونبر)، أنه تم تخصيص إحدى جلسات الجمعية العامة للدورة العاشرة للمجلس، المنعقدة يومي 21 و22 نونبر الجاري، “لإبداء رأيه في مشروع القانون الإطار لإصلاح المنظومة التربوية، بناء على طلب من رئيس الحكومة. وتمثل الهدف الأساس في التأكد من مدى مطابقة مقتضيات هذا المشروع لمضامين وتوصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030”.
هذه الرؤية، التي صادق عليها المجلس بالإجماع في شهر ماي 2015، يضيف البلاغ، “تمت تزكيتها من قبل الملك محمد السادس، والتزمت الحكومة باختياراتها ومضامينها، وعملت على صياغتها في مشروع قانون إطار يكرس المبادئ والاختيارات الاستراتيجية للرؤية، وينص على رافعات الإصلاح المتضمنة فيها، بما في ذلك تمويل المنظومة التربوية وتنويع مصادره”.
أما فيما يتعلق بموضوع التمويل، أوضح المجلس الوطني للتربية والتكوين والبحث العلمي أن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، أوصت مستندة في ذلك، بالأساس، إلى الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
وأوضح المجلس أن مداولات الدورة العاشرة لجمعيته العامة انتهت، في ما يخص إحداث رسوم التسجيل في التعليم ما بعد الإلزامي، في إطار تنويع مصادر تمويل المنظومة التربوية، بالمصادقة على الإعفاء الآلي للأسر المعوزة، وتدقيق معايير وشروط إحداث هذه الرسوم، واعتماد التدرج في الإقرار والتطبيق، بموازاة مع التقدم في تفعيل مقتضيات الإصلاح، ولاسيما ما يهم الارتقاء بجودة التربية والتكوين، إضافة إلى إنجاز دراسة حول مقدرة الأسر على المساهمة، تتوخى تحديد الإعفاءات، وسقف رسوم التسجيل، إعمالا لمبدأ التضامن والتكافؤ، مع تضمين نتائج هذه الدراسة وآليات تنفيذها في نص قانوني.
واعتبر المجلس أن “رسوم التسجيل هي مجرد شكل من أشكال التضامن الوطني، يتجلى في مساهمة الأسر الميسورة في حسن سير المدرسة ونجاعة أدائها. ومن ثم، فهذه الرسوم لا تشكل بأي حال من الأحوال المقابل المالي لتكاليف الدراسة، ولا تفيد أي تراجع عن مجانية التعليم والتكوين”.
