كيفاش
دق المستشار البرلماني إدريس الراضي ناقوس قرب موعد حساب الشعب للحكومة، قائلا إن “الانتخابات أمامنا والحساب وراءنا”، معتبرا أن ما قامت الحكومة الحالية “هو السير على نهج ما مضت عليه الحكومات المتعاقبة، أي استهداف القدرة الشرائية بتضريب المواد الاستهلاكية القاعدية وبتحميل الطبقة الوسطى نتائج فشل الحكومة في تدبير المالية العمومية بفرض الرسوم ومحاصرة هوامش استثماراتها”. وهاجم الراضي ما وصفه بـ”انفراد حكومة عبد الإله بنكيران في اعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2014″، مشددا على أن ذلك تم “دون إشراك قبلي للبرلمان في التأطير لمضامينه، ودونما أي اعتبار للمساهمة والشراكة المربحة التي قد تكون في هذا الإطار بين البرلمان والحكومة”. واعتبر رئيس الفريق الدستوري في مجلس المستشارين، أمس الاثنين (2 دجنبر)، في مداخلة له بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية، أن “موعد نزول القانون التنظيمي للمالية يبقى قدرا ربانيا”. وأكد الراضي أن الحكومة “تبدع وتجتهد في خلق أسباب التأخير والتأجيل، وتحاول بتقنيات تمويهية تبرير سلوكها هذا بالتجريب الأولي والقطاعات التجريبية وكأننا أمام مجال تخصيب أورانيوم أو أمام تجربة بيولوجية ستنقد البشرية”.
وقال إدريس الراضي إن الحكومة “تفاجئنا باستمرار بخروقات دستورية، من قبيل الخرق المتكرر للفصل 12 من الدستور المتعلق بالديمقراطية التشاركية، وكذلك الفصل 13 الذي يلزم السلطات العمومية بإحداث الهيآت قصد التشاور وإشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسيات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها”. واعتبر الراضي أن الحكومة “تجاهلت أو خرقت الحكومة أيضا من خلال قوانينها المالية مقتضيات الفصل 75 من الدستور، خصوصا الفقرة الثانية المتعلقة بالمخططات التنموية الاستراتيجية والبرامج المتعددة السنوات التي تعدها الحكومة”، موضحا ” أن موافقة البرلمان على النفقات يستمر مفعولها تلقائيا طيلة مدة المخططات والبرامج، بقدر ما جاءت بمخططات مضمنة قوانين المالية برامج متعددة السنوات في خرق سافر لهذا الفصل”. ومضى الراضي قائلا: “فمرة أخرى سنجد أنفسنا عزلا أمام حكومة صاغت هذا المشروع دون اعتبار للمتحول الدستوري، إذ لا نملك إلا أن نبدي رأينا فيه وفق هذا الواقع في انتظار الإصلاح المأمول”.
وتساءل الراضي: “هل بإمكان الحكومة، ودون استحضار التزاماتها اتجاه المؤسسات الدولية، أن تحدد لنا نسبة العجز التي تمثل نقطة التوازن ما بين التمويلات الحقيقية لاحتياجاتها ونسبة العجز اللازمة لتغطيتها؟ وما هي نسبة العجز القصوى التي يمكن استثمار إمكانيات التمويل الإضافية التي تفتحها دونما الإخلال بالمستويات الممكن تحملها من الدين العمومي ومن غير تقييد لنسبة النمو بالتكاليف ذات الصلة؟. وطالب الراضي الحكومة بالإجابة عن تساؤلات استراتجية منها: “هل نملك اليوم في المغرب دراسة عن استعمالات التمويل بالقرض؟ أهي في اتجاه تمويل الاستثمار أم أننا نمول التسيير والاستهلاك بكلفة ربما سنعجز عن تحملها يوما ما؟”. ووقف الراضي عند ماجاءت الحكومة هذه السنة كإجراءات ضريبية تخص القطاع الفلاحي والصيد البحري والقطاع الغابوي، مخاطبا أعضاء الحكومة: “وكأني بكم أنهيتم كل المجالات غير المضربة ودققتم في كل النفقات الجبائية التي أفسدت في الأرض ولم تصلح” . وانتقد الراضي ما سماه ” الصداقة “، التي ستعطيها الحكومة للمستفيدين من رخص النقل، أي أصحاب “المغادرة الطوعية في لاكريمات”، راصدا “التراجع الواضح للرسوم الجمركية بنسبة 15.6 في المائة”، ومتسائلا: “ماذا ربح الاقتصاد الوطني مقابل تفكيك التعريفة الجمركية؟”.
