قال محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، إن الحكومة “ملزمة” بإخراج مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى حيز الوجود.
وأضاف أمكراز، خلال حضوره أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، اليوم الأربعاء (16 شتنبر)، في مجلس النواب، “علاقتنا مع النقابات جيدة وطيبة، ويطبعها التشاور والاحترام، ولا نضغط على النقابات نهائيا، فنحن مؤسستين مستقلتين نشتغل في إطار المصلحة العامة”.
إقرأ أيضا:بعد إحالته على البرلمان.. مخاريق يتهم الحكومة باستغلال الجائحة لتمرير قانون الإضراب
وبعد أن اعتبر أن علاقات الوزارة بالنقابات “يطبعها التشاور والاحترام”، أبرز بأن النقاش حول هذا المشروع ”مستمر مع النقابات، حيث عقدت العديد من اللقاءات مع جميع الهيأت النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والقطاعات الحكومية المعنية، وتم تجميع ملاحظات جميع الأطراف المعنية”، مسجلا أن “هذه الملاحظات شكلت تصورا بشأن مشروع القانون “.
وأضاف الوزير أنه ”بعد التشاور واستكمال الصورة حول مشروع القانون، كان من المرتقب فتح النقاش (..) لكن تم تأجيل هذه الخطوة بعد أن عبرت النقابات عن رغبتها في إبداء مزيدا من الملاحظات بشأن هذا النص القانوني الذي تحكمه ضوابط مسطرية صلبة “.
إقرأ أيضا: دارت الخاطر للنقابات.. الحكومة تؤجل مناقشة قانون الإضراب
