كشف الائتلاف المدني الصحراوي عن تسجيل ما لا يقل عن 21 حالة إعدام خارج نطاق القضاء أو محاولة إعدام، ارتكبها الجيش الجزائري ضد المدنيين الصحراويين بمخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر، منذ عام 2014.
وأوضح الائتلاف، الذي يضم تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية والمنظمة الافريقية لمراقبة حقوق الانسان والشبكة الدولية لحقوق الانسان والتنمية ومنظمة مدافعون من أجل حقوق الإنسان، أن الشباب الصحراوي العامل في أنشطة معيشية، مثل التنقيب الحرفي عن الذهب أو التجارة على نطاق صغير، شكل أغلبية الضحايا.
وقال الائتلاف، في رسالة مفتوحة ودعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد الإعدامات خارج نطاق القضاء التي يرتكبها الجيش الجزائري بحق الصحراويين في مخيمات تندوف، إن هذه الممارسات المرتكبة خارج أي إطار قانوني في كثير من الأحيان، تبرز العنف الممنهج ضد مكونات من الفئات الهشة، دون أي إجراءات قضائية أو تحقيق مستقل.
واستعرض الائتلاف في رسالته حالات وثقتها منظماتنا الفاعلة بفضاء الصحراء بجهتي الساقية الحمراء ووادي الذهب وبمخيمات تندوف، ويتعلق الأمر على صعيد المخيمات باللائحة التالية للضحايا:
1 ، خطري حمادة خندود ومحمد عليين أبيه – قتلا في 5 يناير 2014 في أوديات توترات بعد إصابتهما بطلقات نارية أثناء سفرهما في سيارة مدنية.
2 بارا ولد محمد ولد إبراهيم ولد محمد ولد الوالي، قتل بتاريخ 28 فبراير 2017، على بعد 12 كم شرق مخيم العيون، بعد إصابته برصاصة مع اثنين من أعضاء البوليساريو.
3. حفظلا عبدو بيبوط، قتل بالرصاص الحي ليلة 3-4 مايو 2017 على بعد 50 كيلومترا جنوب معسكر الداخلة.
4. إبراهيم ولد السالك – أجبر على الانتحار يوم 2 يونيو 2018 في سجن الذهيبة بعد تعرضه للتعذيب.
5. علي المخشوني، قتل بالرصاص الحي يوم 8 يونيو 2018 بالقرب من مدينة تندوف أثناء نقله للمخدرات.
6 . لارباس ولد عبد الرحمن، توفي يوم 23 يونيو 2018 في تندوف بعد إصابته أثناء البحث عن المعادن الثمينة.
7. ليمام ولد الغزواني، قتل ليلة 17-18 يناير 2019 في منطقة ازبيرة، أثناء مهمة تهريب مع عناصر من البوليساريو.
8 . يسلم أحمدها خندود، قتل في 1 غشت 2019 في منطقة أزيرات أثناء التنقيب عن الذهب.
9 . أمحي ولد حمدي وعليين إدريسي، تم إحراقهما وهما على قيد الحياة، في 19 أكتوبر 2020 في بئر بمخيم الداخلة. وكانت هذه الجريمة موضوع بلاغ مشترك لثلاثة مقررين خواص من الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
10 . محمد ولد محمود لغظف ، قتل يوم 4 مارس 2021 بمستشفى تندوف متأثرا بجراحه، إثر إصابته أثناء مشاركته في مواجهات مع الجيش الجزائري.
11 . لكبير ولد سيد أحمد، قتل بتاريخ 20 نوفمبر 2021 في منطقة السبيطيين، وتم سجن رفيقه.
12 . عبيدات ولد بلال، قتل بتاريخ 25 نوفمبر 2021 شرق مخيم الداخلة.
13 . فالي ولد بركة، أصيب بجروح خطيرة في نفس اليوم والمكان.
14. بنان ولد الحسين ومرافقه، قتلا بتاريخ 10 أكتوبر 2022 بعد عبورهما الحواجز العسكرية.
15 . حمدي ولد براي والغيلاني ولد مامتي، أصيبا بتاريخ 22 و 23 فبراير 2023 بالقرب من مخيم الداخلة.
16 . سعيد ولد البشير ، أصيب بجروح قاتلة بتاريخ 12 مارس 2023 بمعسكر العيون. تم العثور على جثته مشوهة.
17 . إبراهيم السويح ودحمان الدوكي، قتلا بتاريخ 26 يونيو 2023 في قرية الفرسيك، على بعد 60 كيلومترًا من الرابوني
18 . ثلاثة منقبين عن الذهب الصحراويين (قبيلة الجنحة)، قتلوا بالرصاص يوم 25 أبريل 2024 بالقرب من موقع منجم الذهب إكيدي شرقي مخيم الداخلة.
19 . مجيدي أدة إبراهيم حميم والبلال حيداس، قتلا في 28 مايو 2024 بغارة جوية بطائرة بدون طيار شنها الجيش الجزائري. وأصيب صحراویان آخران بجروح خطيرة.
20 . سيدي أحمد ولد غلام ولد بلالي، قتل بتاريخ 9 أبريل 2025 جنوب دائرة العركوب، مخيم الداخلة، أثناء مطاردة دورية للجيش الجزائري.
21. الناجم ولد محمود ولد فندو ، قتل بتاريخ 9 أبريل 2025 جنوب دائرة العركوب بمخيم الداخلة أثناء مطاردة دورية للجيش الجزائري.
واعتبر الائتلاف أن الحالات المذكورة تعد “انتهاكات جسيمة لا يمكن تصنيفها كما يدعي منفذوها كحالات معزولة أو أخطاء عسكرية، بل تعكس سياسة قمعية وعقابية ممنهجة، ولأن عدم إعمال القانون بالنسبة لهذه الحالات يؤكد حماية الجناة وتكريس إفلاتهم من العقاب، وعدم تمكين ذوي الضحايا من سبل الانتصاف، في خرق لالتزامات الجزائر الدولية، وخاصة فيما يتعلق بحماية اللاجئين واحترام الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحرية”.
وطالب الائتلاف المدني الصحراوي بتحمل العدالة الجزائرية لمسؤولياتها الدولية وضرورة العمل على إجراء تحقيقات شفافة ونزيهة في جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء الموثقة، وكذا الكشف عن مرتكبي الجرائم من المدنيين أو العسكريين وتقديمهم للعدالة.
كما طالبت الرسالة ذاتها بإلغاء الجزائر لتفويض ولايتها القضائية والقانونية والتدبيرية لكيان مسلح غير تابع للدولة (البوليساريو)، وهي ممارسة تتعارض مع القانون الإنساني الدولي.
ودعا الائتلاف إلى تفكيك مخيمات تندوف في شكلها الحالي واستبدالها بنموذج يضمن الحقوق الأساسية للاجئين، بما في ذلك حرية التنقل داخل المنطقة، والحق في الوصول إلى وسائل العيش من خلال الأنشطة الاقتصادية القانونية، وكذا تمكين الراغبين في مغادرة الجزائر من إعمال هذا الحق بحرية وأمان كاملين.
هذه التدابير، يوضح الائتلاف، “ضرورية لإنهاء حالة الاحتجاز المطول، حيث ظل عشرات الآلاف من الصحراويين محتجزين منذ نصف قرن من الزمن في ظروف من التبعية والقمع والحرمان من الحقوق”.
وشددت الرسالة ذاتها على أن مسؤولية تغيير هذا السياق القمعي تقع على عاتق المجتمع الدولي بمقتضى التزاماته الأخلاقية والقانونية، لأن الصمت عن حالة الحقوق والحريات المتردية بمخيمات تندوف بعد شكلا من أشكال التواطؤ.
وذكر الائتلاف المدني الصحراوي أنه سبق وأصدر نداء عاجلا، يوم 9 أبريل الجاري، إلى الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل التدخل العاجل بشأن جريمة إعدام صحراويين مدنيين بمخيمات تندوف من طرف عناصر من الجيش الجزائري.
وهو النداء الذي وجهه إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الإنسانية للتنديد بالعنف الممنهج الذي يصل الى حد المساس بالحق في الحياة، والقتل خارج نطاق القضاء، الذي يرتكبه الجيش الجزائري ضد المدنيين الصحراويين بمخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر.
وعبر الائتلاف عن استعداده لتقديم ما يلزم من معلومات وشهادات لدعم هذه الحقائق، والتعاون مع أي جهة ترغب في إثبات الحقيقة وتحقيق العدالة.
