جدد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز (CDT) ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، التأكيد على أن تحرير أسعار المحروقات “كان خطأ قاتلا، ونتائجه اليوم لا تناسب القدرة الشرائية للمغاربة ولا تخدم مصالح الاقتصاد الوطني”.
كما جدد اليماني، في تصريح عممه اليوم الأربعاء (16 أبريل)، الدعوة إلى إلغاء تحرير أسعار المحروقات واستئناف تكرير البترول بشركة سامير، وتخفيف الضرائب على المحروقات، وسحب المحروقات من اختصاصات مجلس المنافسة وتأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الطاقات.
جاءت دعوة اليماني بعدما سجل أن انخفاض أسعار برميل النفط الخام الى أقل من 63 دولار، بسبب اندلاع الحرب الجمركية بين أمريكا وباقي العالم وخصوصا الصين، أدى إلى تراجع أسعار الغازوال في السوق العالمية، لتصل خلال النصف الأول من أبريل الجاري، لمتوسط 5.20 درهم للتر الواحد ومتوسط البنزين لحوالي 4.90 درهم.
وأشار اليماني إلى أنه اعتمادا على طريقة احتساب ثمن البيع للعموم في المغرب، والتي كانت جارية قبل حذفها بقرار تحرير الأسعار في نهاية 2015، فالثمن الأقصى للمازوط ، يجب أن يقل عن 9.41 درهم وثمن ليسانس، يجب أن يقل عن 10.87 درهم، وذلك خلال النصف الثاني من أبريل الجاري.
ولفت النقابي ذاته إلى أن “الأسعار المطبقة في محطات التوزيع بالمغرب، ما زالت تفوق تلك التي كانت ستكون، لو لم يقدم ابن كيران وحكومته على تحرير أسعار المحروقات، بمبررات ودواعي، بينت الأيام والأحداث، زيفها وعدم صدقيتها”.
وتساءل المتحدث: “فهل الانحباس الأخير للواردات بسبب هيجان البحر وتهديد المخزونات الوطنية من المواد البترولية والغاز، سيستعمل كذريعة للاستمرار في رفع الأسعار وتأكيد انفصالها عن السوق العالمية، أم أن الفاعلين في القطاع لا يعرفون في قاموسهم سوى فعل “نربح”، وأما فعل خسر، فلا يعرفه سوى عموم المواطنين والاقتصاد الوطني؟”.
