في منشور خلف موجة استياء وسط هيأة المحامين في الرباط، دعا النقيب محمد بركو، المحامين إلى رفض كل وثيقة أو مستند محرر باللغة الفرنسية مقدم أمام أية المحكمة، والمطالبة بترجمته إلى اللغة العربية.
وطالب النقيب، في منشوره الصادر أمس الاثنين (16 أبريل)، بضرورة ترجمة أي وثيقة بالفرنسية إلى اللغة العربية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي “انسجاما والمادة الخامسة من الدستور المغربي الذي يعتبر اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة، وتفعيلا لقرار محكمة الاستئناف الصادر في يناير الماضي، والذي نص على عدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية”.
منشور النقيب لم يرق العديد من أعضاء الهيأة، خاصة الأمازيغ منهم، ومن بينهم المحامي والناشط الأمازيغي أحمد أرحموش، الذي اعتبر أن هذا القرار تعامل مع النص الخامس “بشكل اختزالي” باقتصاره على الإحالة على اللغة العربية كلغة رسمية للدولة، دون ذكر اللغة الأمازيغية.
وقال المحامي أرحموش، في رسالة إلى نقيب هيأة الرباط، “استغربت كثيرا لمنشوركم الأخير الذي تطلبون منا فيه أن نقف صفا واحدا لمناصرة اللغة الوحيدة الرسمية العربية أمام القضاء تماشيا مع وجهات نظر أحد نقبائنا”.
واعتبر أرحموش أن منشور النقيب “يعتبر سابقة في تاريخ هيئتنا وسابقة في ادلجة عملنا المهني والمساس باستقلالية المحامي في تدبير مساراته المهنية”، لافتا إلى أنه النقيب “تعامل مع نص الدستور بشكل اختزالي، رغم علمه وأعضاء المجلس بأن للدولة لغتين رسميتين وليس لغة واحدة”.
وأضاف المحامي الأمازيغي مخاطبا النقيب: “إن منشوركم مرفوض شكلا ومضمونا، فليس من اختصاص الهيأة حثنا على ممارسة عصيان نص دستوري (المادة 5) في شموليته، ولا يدخل في اختصاصها أن توجهنا في سبل وسائل حماية حقوق من ننوب عنهم، كما أنه من مخاطر منشوركم الزج بمهنتنا في قضايا إيديولوجية هي بعيدة عنها”.
وختم أرحموش رسالته بالقول: “السيد النقيب المحترم السادة أعضاء المجلس عند انتخابنا لكم لم نكلفكم بإصدار مثيل هذا المنشور، والزج بنا في قضايا سياسية، بل للرقي بمهنتنا في قضاياها الاجتماعية والاقتصادية، أتمنى استحضار التعقل في التدبير وتفادي ما سيفرقنا”.
