أسماء الوكيلي
أنهت المحكمة الدستورية، في قرار جديد لها، الجدل حول النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
وأوضحت المحكمة في قرارها بأنه “لا موجب لفحص دستورية مواد النظام الداخلي المعدل بمجلس المستشارين الذي سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بمطابقتها للدستور”، وبأن “باقي مواد النظام الداخلي المذكور مطابقة للدستور”.
وكان مكتب مجلس المستشارين، أعاد فتح ملف النظام الداخلي للغرفة الثانية للبرلمان المغربي، بعد رفض المحكمة الدستورية للبت فيه قبل أسابيع.
وكانت المحكمة الدستورية أصدرت قرارا ترفض بموجبه البت في دستورية النظام الداخلي لمجلس المستشارين، والذي سبق وأن طعنت في دستوريته، وصرحت المحكمة بأنه “يتعذر البت في مطابقته للدستور على الحال” الذي تمت إحالته عليها.
وقد صادق مجلس المستشارين على مقترح تعديل نظامه الداخلي شهر يونيو الماضي، بعد أزيد من ثلاث سنوات ونصف من النقاش، ولم تتم المصادقة عليه إلا بعد مراسلة حكيم بنشماش، رئيس المجلس، إلى رؤساء الفرق لحثهم على تسريع وتيرة المصادقة على المقترح.
ويعتبر هذا التعديل للنظام الداخلي لمجلس المستشارين الثالث من نوعه بعد المراجعة الدستورية لسنة 2011، ويضم تعديلات تهم أدوار المعارضة في أجهزة المجلس، وعقلنة الاعتذار عن حضور أشغال اللجان وتحديد الحالات التي يكون العذر فيها مقبولا، وتفصيل المسطرة المتبعة في حالة الغياب عن حضور أشغال اللجان، واعتماد الجزاءات نفسها المتخذة في حالات التغيب غير المبرر داخل الجلسات العامة.
