أعلن التنسيق النقابي الرباعي لقطاع الجماعات الترابية تعليق الوقفة الإحتجاجية الاي كانت مقررة، يوم الجمعة المقبل (30 يناير)، في إنتظار تجلي نتائج جلسة الحوار القطاعي.
جاء هذا القرار، حسب بلاغ للتنسيق النقابي، بعد دعوة المديرية العامة للجماعات الترابية، التنظيمات النقابية بقطاع الجماعات الترابية، لاستئناف الحوار القطاعي، يوم الثلاثاء 4 فبراير المقبل.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن هذه الدعوة تمت على إثر صدور قرار التنسيق النقابي الرباعي بالتصعيد بالعودة إلى الشارع من جديد، احتجاجا على “غياب الإرادة الحقيقة لحل كافة المطالب المتضمنة برسالة النقابات.
وعبر التنسيق النقابي عن “قناعاته الراسخة بالفضائل المثلى للحوار باعتباره الوسيلة الناجعة لحل المشاكل والنزاعات القائمة وتجاوز وضعية الاحتقان والتوتر”.
وشدد على “ضرورة اعتماد حوار مسؤول يفضي إلى حل المشاكل والمطالب المشروعة والعادلة للشغيلة الجماعية وأجراء التدبير المفوض وإنصاف العرضيين والعاملين والعاملات في الإنعاش الوطني”.
وعا التنسيق، الشغيلة الجماعية وكافة أجراء التدبير المفوض والعرضيين وعاملات وعمال الإنعاش الوطني، إلى “مواصلة التعبئة العامة والرفع من حالة اليقظة والحذر لإنجاح كل المحطات القادمة”.
