أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) مشاركتها في المسيرة الوطنية للأساتذة “الذين فُرض عليهم التعاقد، يوم غد الاثنين (29 أكتوبر)، في الدار البيضاء، للمطالبة بـ”إسقاط النظام الخاص بموظفي الأكاديميات وإدماج هذه الفئة في سلك الوظيفة العمومية”.
وحذرت النقابة، في بيان، مما وصفته بـ”الأزمة غير المسبوقة والاحتقان الشديد المتصاعد، في “ظل إنهاك المنظومة التعليمية”.
وعبرت النقابة عن رفضها قرار الحكومة القاضي بالاستمرار بالتوقيت الصيفي، مطالبة بإلغائه.
وجددت النقابة رفضها “لأي إجهاز على ما تبقى من مجانية التعليم في كل مستوياته من الابتدائي والثانوي إلى العالي، معتبرة مشروع “القانون الإطار 17/ 51” مخططا مدروسا يعمل على تدمير وضرب التعليم العمومي ومحاولة القضاء عليه من الأولي إلى العالي”.
وألحت النقابة على التراجع الفوري عن التوظيف بعقود الإذعان “النظام الخاص بموظفي الأكاديميات” الذي “يكرس الهشاشة واللاستقرار المهني والنفسي والعمل بالسخرة مما يعتبر مسا خطيرا بكرامة نساء ورجال التعليم”.
