أكد خالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود في وزارة الداخلية، أن المغرب اعتمد إستراتيجية ذات بعد إنساني وتحترم حقوق الإنسان لمقاربة إشكالية الهجرة، موضحا أن هذه السياسة المحكمة في مجال الهجرة، تتضمن تدابير مكنت من تسوية وضعية أزيد من 50 ألف مهاجرة ومهاجر مقيمين في المغرب.
وقال الزروالي، في حوار مع وكالة الأنباء الإيطالية “لابريس”، أنّ منح المهاجر تصريح الإقامة وتسوية وضعيته يتيح له الولوج إلى جميع الخدمات، مبرزا أن سياسة المغرب في هذا المجال خولت للمهاجرين الاستفادة من كافة المزايا الممنوحة للمواطنين المغاربة.
وأبرز المتحدث استفادة المهاجرين من السكن الاجتماعي والتعليم المجاني لأطفالهم والتكوين المهني، وكذا من منح لاستكمال الدراسات الجامعية، إضافة إلى الخدمات الطبية بالمجان، مشيرا إلى أن المغرب، الذي كان ينظر إليه دائما كبلد مصدر للهجرة وبلد عبور، أصبح اليوم بلد استقبال للمهاجرين.
وذكر المسؤول المغربي أن الملك محمد السادس منح للأشخاص “العالقين الذين لا يستطيعون العبور ولا العودة إلى بلدانهم، فرصة الاستفادة من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي يمتاز بها المغرب”، مشيرا إلى أنه تم قبول 85 في المائة من طلبات الحصول على وثائق الإقامة.
وحسب الزروالي فإن التحدي يكمن في “حماية هذا الوجه النبيل للهجرة من الوقوع في براثين الشبكات الإجرامية”، مضيفا أنه لتفادي هذا الخطر تتضمن استراتيجية المملكة الخاصة بالهجرة، أيضا، جانبا يتعلق بالأمن.
