على ضوء قضية الطفل عدنان، التي هزت الرأي العام الوطني، وانتهت بارتكاب جناية القتل العمد المقرون بهتك عرض قاصر، تجدد النقاش حول عقوبة الإعدام، بعدما تعالت الأصوات المطالبة بإنزال هذه العقوبة في جرائم اغتصاب الأطفال، خصوصا تلك المقرونة بالقتل العمد.
آش كاين فالقانون؟
ونص مشروع القانون الجنائي على تقليص عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام من 31 إلى 9. أما قانون القضاء العسكري رقم 108.13 فقد قلص عدد هذه الجرائم من 16 إلى 5.
ونص القانون الجنائي على أن عقوبة الإعدام تطال مرتكبي جرائم ترتبط بالاعتداء على حياة الأسرة المالكة، وجرائم ترتبط بأمن الدولة وسلامتها (الخيانة، التجسس…)، والجرائم التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام، وجرائم الإرهاب، وجرائم مرتبطة بالقتل العمد والتسميم والعنف.
آخر المعدومين
أوقف المغرب، فعليا، ومنذ سنة 1982، تنفيذ عقوبة الإعدام، مع استثناء واحد في سنة 1993، ويتعلق الأمر بما عرف إعلاميا بقضية “الحاج ثابت”، الذي جرى تنفيذ حكم الإعدام في حقه في غابة قرب القنيطرة.
وبدأت معالم جريمة محمد مصطفى ثابت، المعروف بـ”الحاج ثابت“، تنكشف في اليوم ما قبل الأخير من شهر رمضان سنة 1992، عندما توجهت سيدة إلى رئيس الشرطة القضائية لأمن الحي المحمدي في الدار البيضاء، للتبليغ عن تعرضها هي وصديقتها للاختطاف والاغتصاب، لكن الضابط لاحظ تناقضات في أقوالها، وأعاد استنطاقها إلى أن اعترفت بأنها رافقت ذلك الشخص بمحض رضاها، وبعد معاشرته اكتشفت أنه صور العملية كلها بكاميرا فيديو.
وأرسل الضابط ”مغنية“ معها 3 مفتشي شرطة لتدلهم على المنزل، وكانت المفاجأة أنه يعود لعميد الاستعلامات الحاج ثابت، وعندما عرضت على المشتكية مجموعة من الصور من بينها صورة الحاج ثابت، تعرفت عليه بسرعة.
لكن القضية لم تتفجر حقا في ذلك الوقت، بل مرت نحو 3 سنوات قبل أن يتم التوجه إلى شقة الحاج ثابت، هناك حيث تم العثور على 118 شريط فيديو، سجل عليها الحاج ثابت كل مغامراته الجنسية الشاذة، وبلغ مجموع الضحايا اللواتي ظهرن فيها 500 امرأة و20 قاصرًا حسب محاضر المحكمة.
وبعد محاكمة شغلت الرأي العام، أصدرت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، يوم 15 مارس 1993، حكما بالإعدام في حق “الحاج ثابت”.
المحكومون بالإعدام
ورغم وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في المغرب منذ 1982، إلا أن القضاة لا يزالون يصدرون أحكاما بالإعدام، حيث صدر سنة 2019، 11 حكما ابتدائيا و11 قرارا استئنافيا بالإعدام.
وكشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في المغرب لسنة 2019 أن عدد المحكوم عليهم بالإعدام حاليا 70 شخصا، منهم امرأة واحدة، حسب معطيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأشار التقرير إلى أنه خلال الفترة الممتدة ما بين 2000 و2019، استفاد 119 شخصا من المحكوم عليهم بالإعدام من العفو الملكي، منهم 36 شخص خلال سنة 2019.
