عبر أساتذة في القطاع الخاص عن رفضهم القاطع لقرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة القاضي بإجرائهم دروس الدعم لتلاميذ القطاع العمومي خلال العطلة البينة الثانية الممتدة بين 4 و10 دجنبر الجاري.
ما نقدروش نضربو فأستاذ العمومي!
وأفادت إحدى الأستاذات في تصريح لموقع “كيفاش”، بأن إدارة المؤسسة التي تدرس بها تلقت مذكرة وزارية من أجل الاستعانة بأساتذة من المؤسسة لإجراء حصص الدعم لتلاميذ القطاع العمومي في ظل استمرار أساتذة الأخير في خوض الإضراب.
وقالت الأستاذة “صاحبة المؤسسة قالت لينا بلي جات مذكرة وزارية فيها بأن أساتذة قطاع الخاص غادي تستعن بهم الوزارة باش يمشيو يديرو حصص الدعم لتلاميذ العمومي خلال العطلة، وباغا تعوض وحدتين باش التلميذ يستدرك داك الشي اللي ضاع”.
وأضافت الأستاذة متسائلة “واش التلميذ غادي يقدر يفسيمانة وحدة يستدرك داك الشي اللي ضاع ليه فشهرين؟”، مشددة على أن “هاد الأسبوع را ديال الراحة ديالي وأنا ما يمكنش ليا نوافق على هاد القرار ونضرب فزملائي فالتعليم العمومي اللي كيدافعو غير على حقهم”.
وتابعت “الوزارة استاجبت للمطالب وبغاو يرضيو جمعيات الآباء، ولكن هذا را ماشي حل، التلميذ ما غيقدرش يستدرك ما ضاع فهاد الشهرين، والوزارة خاصها تجلس فالطبلة وتحيد العجرفة والأنانية ديال الحكومة باش تخلي وليدات الشعب يقراو، ماشي اللي عندو الفلوس يقرا واللي ما عندوش يضيع”.
وأوضحت الأستاذة ذاتها أن “أخلاقيا ما نقدرش نمشي نطعن فأستاذ العمومي وأنا ما مستعداش واخا يعوضوني ما نمشيش، وهاد السيمانة ديال الروبو ديالي وحتى واحد ما غادي يفرض عليا نمشي نعوض تلاميذ القطاع العمومي”، مشيرة إلى أنه “بصح هادوك التلاميذ ضحايا ولكن الحل ماشي هو أساتذة الخصوصي يمشيو يعوضو أساتذة العمومي، النظام الأساسي خاصو يتغير جدريا ماشي نجمدوه ومن هنا لشهرين نعاودو من الأول”.
وختمت الأستاذة حديثها بالقول “الوزارة عمرها اعترفت بالقطاع الخاص فين كانو شحال هادي، أنا غير موافقة ومتضامنة مع أساتذة القطاع العمومي، وأنا أستاذة وما نرضاش الأستاذ كرامتو تبهدل”.
ردو بالكم من المذكرة!
ومن جهته، قال أستاذ رياضيات يشتغل في إحدى المؤسسات الخصوصية، إن إدارة المؤسسة طلبت منه هو الآخر التوقيع على مذكرة وزارية من أجل تعويض أساتذة القطاع العمومي خلال العطلة البينية.
وعبر الأستاذ المذكور في تصريحه لموقع “كيفاش”، عن رفضه القاطع لهذا القرار.
وقال “البارح طلبت مني المديرة أن أعوض أستاذ في القطاع العام حيت النيابة عيطات ليها وقالو ليها بغينا أساتذة يعوضو لينا الأساتذة المضربين ويعوضو لينا الوليدات، وبطبيعة الحال رفضت وقلت ليها ما يمكنش أبدا نضرب أستاذ قطاع العام بالظهر”.
وأضاف “ماشي من الخصال والشيم ديالي أنني نطعن ولا ناخذ مكان أستاذ آخر اللي كيدافع غير على الحقوق ديالو، بصراحة المديرة احترمت رأيي وشكراتني وكأنها فرحت بهاد الجواب”.
وتابع “كنتمنى أي أستاذ فالقطاع الخاص ما ينجدبش تحت الماديات ويقول ما عنديش فلوس نمشي نخدم، حيت يلا هاد المرة خلصوك وخدمتي وعوضتي أستاذ أخر العام الجاي غتولي مفروضة عليك تمشي تخدم وتقدر تولي مفروضة عليك فالكونطرا قبل ما تدخل تخدم فأي مدرسة خاصة”.
كما حذر الأستاذ ذاته زملائه بالقول “ردو بالكم وحتى واحد ما يحاول يمشي هذا رأيي، وكنتمنى أساتذة القطاع الخاص يكون عندهم نفس الرأي، حيت أساتذة العام كيدافعو على حقوقهم ويلا مشينا حنا نعوضوهم را بحال يلا غادي نضربو ليهم مجهوداتهم عرض الحائط”.
وختم حديثه بالقول “ما تغركمش الفلوس وما ضروش خوتنا الأساتذة اللي كيطالبو غير بحقوقهم فالقطاع العام”.
